تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : لابد من خفض إغراءات الوظيفة الحكومية بدءاً بأعلاها

شدد تقرير "الشال" على ضرورة البدء بخفض إغراءات الوظيفة الحكومية بدءاً بأعلاها، حتى لو تطلب الأمر فرض سياسات غير شعبية، مثل فرض ضريبة تصاعدية بعد مستوى محدد من الرواتب.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارت ان وزير المالية الكويتي، ذكر في مقابلة مع "العربية"، كلاماً صحيحاً، وحاولت وكالة الأنباء الكويتية نفيه من دون شرحه، فالوزير يتحدث عن ضرورة السيطرة على النفقات الجارية البالغة 85 في المئة من اعتمادات الموازنة العامة في دولة تعتمد، بنسبة 93 في المئة على إيرادات النفط في تمويل ميزانيتها. وسبب رئيس في استمرار اعتماد الموازنة العامة على النفط وبتلك النسبة العالية في تمويلها، هو هيمنة النفقات الجارية على الإنفاق العام، ومعها تعجز الكويت عن تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف للقادمين إلى سوق العمل.

وأشار التقرير الى ان السيطرة على النفقات الجارية توجه صحيح، من حيث المبدأ، لأن إمكانات استمرارها مستحيلة، ومن سوف يدفع ثمن العجز عندما يعجز سوق النفط عن تمويلها، هو السواد الأعظم من الناس أصحاب الدخول الثابتة. 

 

ترشيد مصروفات الدعم

 

وأضاف ان ما ذكره الوزير وهو البدء بترشيد مصروفات الدعم البالغة نحو 5 مليارات دينار كويتي أو نحو ربع مصروفات الموازنة العامة أيضاً صحيح، فلا معنى لتقديم دعم مثلاً، لمن يستهلك كهرباء أو ماء بما يعادل 10 أضعاف المعدل العام، ولا بأس بتقديم مكافأة نقدية لمن يستهلك نصف المعدل العام، وما ينسحب على الكهرباء والماء ينسحب على المكونات الأخرى، فلا بأس بحجب الدعم عن من تزيد دخولهم عن مستوى معين، وزيادته لآخرين، والنتيجة النهائية لن تكون وفراً في المصروفات فقط، وإنما عدالة أكبر بزيادة الدعم لمستحقيه. 

وأوضح أن وزير المالية يعرف، جيداً، أن الإصلاح الحقيقي يتطلب أكثر من ذلك، ولكنه يحتاج إلى بداية، وبدايته في ضبط النفقات الجارية بداية صحيحة، وعليه في وقت ما قريباً، أن يواجه بقية الحكومة والناس بالإجابة القاطعة، نفياً، على استحالة استمرار الأوضاع المالية على ما هي عليه حالياً، دون الانتهاء بكارثة. ولابد من البدء بخفض إغراءات الوظيفة الحكومية بدءاً بأعلاها، حتى لو تطلب الأمر فرض سياسات غير شعبية، مثل فرض ضريبة تصاعدية بعد مستوى محدد من الرواتب، بدءاً بقطاع النفط الذي خربت كوادره العشوائية مستويات ما عداه من رواتب كلها. 

ربط المكافأة بالإنتاجية

 

وشدد على ضرورة ربط المكافأة أو الراتب بالإنتاجية، فبينما ترتفع تكلفة الوظيفة العامة، يزداد الأداء تردياً، ويزداد الفساد، وكله يمكن التغاضي عنه، لو كان قابلاً للاستدامة، ولكن من سوف يدفع ثمن عدم استدامته الباهظ هم الصغار القادمون إلى سوق العمل، كلهم. وينسحب ذلك على الخدمات الأساسية، مثل الصحة، فقد انحازت الحكومات السابقة، كلها، إلى توفير الوظيفة في القطاع، على حساب المحافظة على حياة الناس، فلم يعد القطاع قادراً على تقديم الحد الأدنى من الخدمات اللائقة، ومثله التعليم.

وقال: "نكرر، لقد بدأ وزير المالية البداية الصحيحة، ولو نجح في عدالة توزيع الدعم لصالح مستحقيه والحد من فساده فسوف يجمع رصيداً طيباً لمواجهة المشكلات الأكبر، فالناس يتوقعون القدوة في الحكومة، والحكومات المتعاقبة فاقدة لها منذ زمن طويل. ومهما كان رد الفعل سلبياً في البداية، لابد من مواجهة ما لا بد من مواجهته، والتأخير لن يؤدي سوى إلى استحالة الإصلاح، ووقود الفشل هم الناس الأبرياء معظمهم".