«الشؤون»: حريصون على ضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو

بدأت في البلاد أمس الدورة الإقليمية لـ«برامج شبكات الأمان الاجتماعية المرنة» التي تناقش التحديات الراهنة التي تواجه تلك الشبكات في المنطقة من أجل الوصول إلى فهم أوسع للجوانب النظرية والعملية في هذا المجال.

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو الاقتصادي في البلاد على مختلف الأسر والطبقات الاجتماعية، لاسيما للافراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

وقال المطيري في كلمة خلال افتتاح الدورة التي تنظمها الكويت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بحضور ممثلين عن بعض الدول العربية تحت شعار «برامج فعالة لشبكات الامان الاجتماعية المرنة» إن «برامج شبكات الامان الاجتماعي الفعالة والمرنة له اهمية بالغة وسريعة في المجتمع، لما تقوم به من دور اساسي في التخفيف من الآثار السلبية لاصلاحات الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، مشددا على ضرورة أن يقترن ذلك بإعداد برامج فعالة لشبكات الأمان الاجتماعي في سبيل توفير الحماية والمساعدة للأسر المحتاجة بما يسمح بإدماجها في المجتمع.

وأشار المطيري ان عددا من كبار راسمي السياسات وصانعي القرار والمحللين والمسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وصلوا إلى دولة الكويت لمناقشة العناصر الأساسية التي تؤثر على تصميم وتنفيذ برامج شبكات الأمان.

أهداف الدورة

بدورها استعرضت رئيس البعثة الدكتورة سرات النسور أهداف الدورة التي تعقد للمرة الثانية على مدار خمسة أيام برعاية مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الكويت وبدعم من البنك الدولي.

واوضحت انه سوف يقوم المشاركون من الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان ومصر والعراق ولبنان والبحرين والمغرب وتونس وفلسطين وموريتانيا وجيبوتي وليبيا والجزائر بمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة من أجل الوصول إلى فهم أوسع حول الجوانب النظرية والعملية في هذا المجال. وسينضم المشاركون في الدورة إلى منتدى المسؤولين المعنيين بقضايا شبكات الأمان الاجتماعي (Community of Practice) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي يدعمه البنك الدولي لتبادل المعرفة والخبرات.

وعلّق فيليب كرم، مدير مركز الصندوق للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالنيابة على الدورة قائلا، «لدى برامج شبكات الأمان الاجتماعي أثر فعال في الوصول إلى الشرائح السكانية الأكثر فقراً، مقارنةً بالبرامج الأخرى مثل الدعم العام لأسعار السلع والخدمات».

وقال ان الدورة ستشكل منبراً لتبادل المعرفة والخبرات العالمية، وتهدف إلى مناقشة برامج شبكات الأمان الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستتطرق الدورة إلى القضايا النظرية والعملية المتعلقة بمراحل الإعداد، والتنفيذ، ومتابعة وتقييم الأداء لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي. كما ستتناول الدورة الاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الشمول والمرونة والأقلمة الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السياسي، وستطرح مبادئ تصميم وتنفيذ شبكات الأمان بغرض التخفيف من الآثار السلبية لإصلاح أنظمة دعم أسعار السلع والخدمات. وأخيرا ستناقش الدورة مقاييس المساءلة والحوكمة في مجال تقديم الخدمات، وذلك بالإضافة إلى مناقشة استخدام شبكات الأمان الاجتماعي كوسيلة لتشجيع تنمية الموارد البشرية ودعم سياسات تفعيل المشاركة في سوق العمل في مختلف الدول.

طرح الافكار

ومن جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي بسام رمضان إن «هذه الدورة تشكل فرصة للمسؤولين المعنيين في البرامج الاجتماعية في المنطقة لمناقشة الممارسات الفضلى بالإضافة إلى طرح الأفكار حول كيفية تطبيق هذه الممارسات على مستوى دولهم».

وأضاف: «نأمل أن يسهم هذا الحوار في تحسين فعالية برامج شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجعلها أكثر استجابة للاحتياجات والتحديات التي تواجه المنطقة».