35.4 مليون دينار أرباح «الأهلي» في 2013 بنمو 18%

أعلن البنك الأهلي الكويتي تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 81.5 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية 35.4 مليون دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتمثل نموا بنسبة 18% مقارنة بأرباح العام الماضي، في حين بلغت ربحية السهم 22 فلسا.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 3.19 مليارات دينار بنسبة 7%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.95 مليار بنسبة 6%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 540.8 مليونا بنسبة 5%، وقد تم ترجمة هذا النمو في الأداء إلى ارتفاع العوائد على الأصول بنسبة 1.15%، وارتفاع العوائد على حقوق المساهمين إلى 6.70%.

وتحسنت جودة الأصول ومعدلات تغطية المخصصات بشكل كبير، مقارنة بعام 2012، كما ظل معدل كفاية رأس المال قويا وفعالا عند نسبة 26.93% متجاوزا مستويات القطاع المصرفي.

وفي ضوء هذه النتائج الجيدة أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% (13 فلسا لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة.

في هذا الصدد، صرح رئيس مجلس الإدارة أحمد بهبهاني قائلا: "تعكس هذه النتائج الأداء القوي للبنك على كل المستويات مع نمو في كل مؤشرات الأعمال الرئيسية رغم التحديات التي شكلتها الظروف الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي".

إدارة حصيفة

واضاف بهبهاني ان "الإدارة الحصيفة للميزانية واستراتيجيات تنويع الدخل عززت القدرة على ارتفاع الأرباح وتحسن معايير الربحية، وساهمت جميعها في تحقيق هذه النتائج، ونحن مستمرون في تحسين كفاءتنا التشغيلية ومراقبة وخفض المصاريف".

وعن المخصصات أوضح أن "البنك مستمر في سياساته التحفظية في زيادة تغطية المخصصات الاحترازية لمواجهة أي ظروف اقتصادية غير متوقعة، كما أن ممارسات إدارة المخاطر أصبحت أكثر فعالية وتركيزا، رغم اننا حققنا نجاحا ملحوظا في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى النصف تقريبا، إلا أننا مستمرون في جهودنا لتخفيض تلك النسبة".

وتابع: "إن معدل كفاية رأسمالنا القوي، الذي يعتبر أعلى معدل مقارنة بالبنوك المحلية والدولية المنافسة يعطينا القدرة الكبيرة والمرونة اللازمة للتوسع في عملياتنا، وهي نقطة قوة توفر لنا أساسا قويا للنمو في السنوات المقبلة، ولدينا بالفعل بعض المؤشرات الواضحة التي تتمثل في زيادة الائتمان خلال النصف الأخير من عام 2013 مع طرح المزيد من المشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية".

وحول التصنيف الائتماني للبنك ذكر ان "البنك حافظ على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية حسب تصنيف وكالات التصنيف العالمية، مثل موديز وفيتش، وهو تأكيد من هذه الوكالات العالمية على قوة المركز المالي للبنك، والاحتياطي الجيد لتغطية هبوط القيمة ومرونة الإيرادات في بيئة تشغيلية لا تتعرض لضغط كبير، ما يثبت القوة الكامنة لدى البنك والقدرة والمرونة على تحقيق الأرباح، مع استقرار مصادر التمويل ووضع السيولة".

30 فرعاً

وبشأن التوسع في شبكة الفروع، أشار بهبهاني إلى أن إجمالي عدد فروع البنك بلغ 30 فرعا، منها 28 فرعا محليا وفرعان في دبي وأبوظبي، ويخطط البنك للمزيد من التوسع في شبكة فروعه لخدمة عملائه بشكل أفضل والوفاء بتوقعاتهم".

وشدد على ان البنك يولي خدمة عملائه أهمية بالغة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث منتجات جديدة تتواءم مع حاجة العملاء وتطوير العمليات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الممكنة لنيل رضا عملائه.

وفي ما يخص الجانب الرقابي، اكد ان البنك التزم بتطبيق تعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة من بنك الكويت المركزي، كما اتخذ الخطوات المطلوبة للالتزام بالتعليمات الجديدة في ما يتعلق بقانون الالتزام بالضريبة على الحسابات الأجنبية (FATCA) وبازل 3 حال تطبيقها.

وزاد ان أوضاع البنك من الناحية المالية والإدارية ممتازة، بحيث تؤهله للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة، إضافة إلى الاستفادة من فوز دبي بإقامة معرض إكسبو الدولي – 2020 بتمويل الكثير من المشاريع فيها، كما قام البنك بإعداد الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز أرباحه.

وتوجه بالشكر إلى عملاء البنك لثقتهم وولائهم، والإدارة التنفيذية والموظفين لجهودهم المخلصة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم وإشرافهم المستمر، والمساهمين لدعمهم وثقتهم المستمرة.