السعودية والبحرين والإمارات تسحب سفراءها من قطر: لم تلتزم بالاتفاقات ورفضت السير الموحد لدول التعاون

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة تلت اجتماع المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي، الذي عقد دورته الـ130 في الرياض برئاسة الكويت، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين أمس سحب سفرائها لدى قطر، متهمة قيادتها بعدم الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وعدم دعم كل ما يهدد أمن واستقرار مواطنيه، وهي الاتهامات التي رفضتها الدوحة، معربة عن أسفها للتحرك السعودي- الإماراتي- البحريني، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

بعد ساعات من اجتماع مطول لوزراء خارجية الدول الخليجية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، قررت السعودية والبحرين والإمارات أمس سحب سفرائها لدى قطر، بسبب عدم "التزام" الدوحة بمقررات "تم التوافق" عليها سابقاً، معربة عن أملها في أن تسارع القيادة القطرية إلى اتخاذ "الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه".

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته وكالات الأنباء الخليجية، إنها "اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتباراً من (الثلاثاء)"، موضحة أنها بذلت "جهوداً كبيرة" مع قطر للاتفاق على "الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وفي ما يلي نص البيان:

"تود كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالا لقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقوله سبحانه: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).

والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهاً، وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عُرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات، بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

اتفاقا الرياض

ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم، على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19/1/1435هـ الموافق 23/11/2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق -المنوه عنه- موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه.

... والكويت

إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17/4/1435هـ الموافق 17/2/2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض.

إقناع الدوحة

وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3/5/1435هـ الموافق 4/3/2014م. والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ. إلا أن كافة تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4/5/1435هـ الموافق 5/3/2014م. وان الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة".

الرد القطري

في المقابل، أعربت قطر أمس عن "أسفها واستغرابها" لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات حول شؤون "خارج دول مجلس التعاون".

وقال البيان إنه "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون"، من دون الإشارة إلى طبيعة هذه المواقف.

وأضاف: "دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها".

وأعلن بيان مجلس الوزراء القطري "التزام قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كل دول المجلس واستقرارها".

(الرياض، أبوظبي، المنامة، القاهرة - واس، وام، بنا، العربية، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، كونا)

تلاسن بين الفيصل والعطية

أفيد بأن قرار سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من دولة قطر، اتخذ مساء أمس الأول، قبل انتهاء فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض.

ولفتت المصادر إلى أن القرار اتخذ بعد تفجر الخلاف بين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ونظيره القطري خالد العطية، على خلفية فتح ملف إنشاء الاتحاد الخليجي الذي تعارضه الدوحة.

وبمجرد فتح الأمير فيصل للملف، تذمر وزير خارجية قطر، وبدأت المناوشات بين الطرفين، ما دفع وزير خارجية المملكة البحرينية إلى التدخل، وقام باصطحاب العطية خارج القاعة لتهدئة الأمر، ثم عاد كل منهما بشكل منفرد، عقب فشل مساعي التهدئة.

وبحسب المصادر، يعد هذا التلاسن هو الثاني من نوعه بين الإدارة السعودية والقطرية خلال شهر، حيث تفجر الخلاف بينهما أيضاً في الكويت قبل أسابيع أثناء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون السابق، الذي انعقد في الكويت بمبادرة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

محطات خلافية بين الرياض والدوحة

أزمة الحدود

منذ بداية القرن العشرين كان هناك خلاف بين قطر والسعودية على الحدود بينهما. وفي عام 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود، وذلك قبل 6 سنوات من اعلان قطر استقلالها في عام 1971.

حادثة مركز الخفوس الحدودي 1992

في عام 1992، وقع اشتباك عسكري محدود قرب مركز الخفوس الحدودي، الواقع في منطقة متنازع عليها بين الدولتين، أسفر عن مقتل قطريين وسعودي. واتهمت قطر قوة عسكرية سعودية بمحاولة الاستيلاء على الموقع الحدودي، في حين قالت الرياض ان الحادث هو مجرد خلاف بين مسلحين قبليين.  يذكر أن قبائل آل مرة توزع في مناطق واقعة تحت سيادة البلدين.

الانقلابات -1995 1996

في عام 1995 قام أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة بانقلاب ابيض على والده الشيخ خليفة. ورفضت الحكومة السعودية هذه الازاحة واعتبرتها خروجا عن المألوف وانقلابا على شرعية الحكم. وفي عام 1996 وقعت محاولة انقلاب فاشلة على حمد بن خليفة الذي اتهم والده الأمير السابق الشيخ خليفة بالترتيب لها بالتعاون مع بعض الأطراف السعودية.

القمة الخليجية 1996

في ديسمبر عام 1996 اختارت القمة الخليجية التي عقدت في مسقط الشيخ جميل الحجيلان اميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، مقابل مرشح قطر في ذلك الحين عبدالرحمن العطية، فاحتج أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك وقاطع الجلسة الختامية للقمة.

قناة «الجزيرة»

أنشأ أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة قناة الجزيرة الفضائية في عام 1996، وكانت أول قناة فضائية إخبارية عربية. ومنذ اليوم الاول لبثها اثارت «الجزيرة» حساسيات عربية بسبب تناولها مواضيع خلافية. وانتقدت الرياض أكثر من مرة قناة «الجزيرة»، خصوصا بسبب استضافتها بعض المعارضين السعوديين وتقربها من حركات الإسلام السياسي المناهضة للحكم السعودي.

محورا الاعتدال والتشدد

منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في عام 2005، اندلعت خلافات عربية وإقليمية حادة اخذت عنوان الصراع بين محور الاعتدال الذي تقوده السعودية ومحور التشدد الذي ضم نظام الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة وحزب الله وحركة حماس بالاضافة الى رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان.

وهذا الصراع تجلى بوضوح خلال الحرب الإسرائيلية على حزب الله في عام 2006 ومن ثم الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في 2009 حينما عقد أمير قطر قمة طارئة لدعم غزة، وتغيبت عها كل دول مجلس التعاون ومعظم الدول العربية، في حين شارك فيها الأسد ونجاد ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. ولكن هذا الصراع ما لبث ان انهار مع بدء احتجاجات الربيع العربي عام 2011 حينما انهار محور التشدد.

«الربيع العربي»

مع اندلاع «الربيع العربي» تباينت المواقف بين الدول العربية تجاهه. واندلع خلاف سعودي ـ قطري بشأن مصر حين لعبت قناة الجزيرة دورا بارزا خلال الاحتجاجات ضد الرئيس حسني مبارك في حين اتخذت الرياض موقفا متحفظا من اسقاط مبارك.

ولاحقا تفاقم الخلاف بين الرياض والدوحة بعد فوز الإخوان المسلمين بالرئاسة في الانتخابات المصرية وبعد إطاحة الرئيس الاخواني محمد مرسي، إذ تمسكت الدوحة بدعم الاخوان في حين باركت السعودية اسقاط مرسي ولعبت دورا ملحوظا في دعم السلطات الجديدة.

وفي سورية، اندلعت خلافات سعودية ـ قطرية بشأن مجموعات المعارضة، فقد دعمت قطر مجموعات معينة تعتبر قريبة من الإسلاميين، في حين فضلت السعودية دعم مجموعات اخرى اقرب الى «الجيش الحر»، وانعكس هذا الخلاف على موضوع وحدة المعارضة السورية حيث شهد المجلس الوطني السوري ثم الائتلاف الوطني السوري تجاذبا بين انصار الدوحة وأنصار الرياض.

خلاف القرضاوي

أثارت استضافة قطر للداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي وخطبه الملتهبة حفيظة دولة الامارات العربية المتحدة التي اصابتها انتقادات القرضاوي اكثر من مرة. ووصل الخلاف إلى ذروته في الشهر الماضي عندما تبادل البلدان استدعاء السفراء.

«الخليجي» تكتل إقليمي   واعد يواجه عوائق

بعد تأسيسه بنحو 33 عاماً، يعتبر مجلس التعاون الخليجي تكتلاً اقليمياً واعداً بسبب الامكانات الاقتصادية الهائلة لدى دوله وموقعه الاستراتيجي ودوره في منطقة الشرق الأوسط، إلا انه يواجه عراقيل عدة آخرها الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة اخرى.

ويضم التكتل الخليجي إضافة إلى قطر، الكويت، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، وقد تم الإعلان عنه في مايو 1981 إبان الحرب بين العراق وإيران، وبعد عامين من قيام الثورة الاسلامية في طهران.

ويبلغ عدد سكان الدول الست 47 مليون نسمة، بينهم نحو 23 مليون من الأجانب أو ما نسبته أكثر من 48 في المئة، بحسب أقام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وعلى المستوى السياسي، تحظى الكويت وحدها ببرلمان منتخب بشكل كامل يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، بينما تحظى البحرين بمجلس نواب منتخب ذي صلاحيات تشريعية يقابله مجلس شورى معين.

وفي سلطنة عمان، يحظى مجلس الشورى المنتخب ببعض الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين، أما الإمارات فتحظى بمجلس تمثيلي منتخب جزئياً هو المجلس الوطني الاتحادي، الذي لا يتمتع بصلاحيات تشريعية.

وليس هناك أي هيئات برلمانية منتخبة في السعودية وقطر، حيث تلعب مجالس الشورى دوراً استشارياً، وتحظر دول الخليج قيام الأحزاب، إلا أن جمعيات سياسية تلعب دور الأحزاب في البحرين، خصوصاً جمعية الوفاق الشيعية، بينما تنشط تكتلات سياسية ذات توجهات مختلفة في الكويت.

وتملك دول مجلس التعاون قوات مشتركة هي قوات «درع الجزيرة»، إلا أن هذه القوات فشلت في منع الغزو العراقي للكويت في 1990. وعلى إثر حرب الخليج، لجأت الدول الست إلى توقيع اتفاقات دفاعية مع الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، لضمان أمنها في حال نشوب نزاع مماثل. ووفقاً للبنتاغون، ينتشر نحو 35 ألف جندي أميركي في منطقة الخليج.

لكن القوات المشتركة نشرت في البحرين في مارس 2011 لحماية المنشآت الحيوية، بينما كانت قوات الأمن البحرينية تواجه احتجاجات يقودها الشيعة.

وبالرغم من جهود التكامل الاقتصادي، لم تفلح دول مجلس التعاون حتى الآن في اعتماد عملة موحدة، كما فشلت في اتمام الاتحاد الجمركي الكامل في ما بينها.

إلا أن دول المجلس اتخذت في المقابل إجراءات وقرارات تسمح بحرية التنقل لمواطنيها ولرؤوس الأموال، منها الغاء تأشيرات الدخول بينها، والسماح بتملك مواطني كل منها أراضي في الدول الأخرى.

وتضخ دول المجلس 17.5 مليون برميل من الخام يومياً، أي نحو خمس الإنتاج العالمي، و55% من انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط.

وبفضل ارتفاع أسعار الخام، بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية مجتمعة 1600 مليار دولار في 2012، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي.

وبلغت العائدات النفطية لدول المجلس 740 مليار دولار عام 2013 مقارنة بـ680 مليار دولار في 2012.

وأفادت المؤسسة المالية العالمية بأن معدل الدخل الفردي بلغ 33 الف دولار سنوياً، بينما يتوقع أن تبلغ الموجودات الخليجية في الخارج ألفي مليار دولار العام الحالي، و2400 مليار العام المقبل.