الحريجي: مطلوب خريطة عمل لمعالجة القضية الإسكانية ولا بديل عن التعاون

شدد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي على ضرورة التعاون بين السلطتين من أجل معالجة القضايا العالقة، مشيرا الى أن "قضايانا لن تحل إلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة ولا بديل عن ذلك".

وقال الحريجي لـ"الجريدة" إن الأزمة الإسكانية في البلد تتفاقم يوما بعد يوم، ولابد من خريطة عمل لإنهاء هذه الأزمة التي باتت تؤرق المواطنين وتستهدف رواتبهم بنسب عالية.

وأشاد بدور نواب الأمة في تبني القضية الإسكانية وجعلها عنوانا لدور الانعقاد الجديد، مبينا أن تبني معظم النواب لقضية الإسكان يجبر الحكومة على التعاون لحلها خصوصا أن كثيرا من الأراضي في الكويت لا يُستفاد منه، والكويت لديها الوفرة المالية لتوفير مساكن للمواطنين، فماذا ينقص الحكومة إذن؟

وأضاف أنه لمس من سمو رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة روح تعاون في حل الأزمة الاسكانية، واعدا بمحاسبة الجميع في حال التقصير.

وبين أنه "في حال عدم صدق الحكومة في حل القضية الإسكانية، فسيكون لنا موقف"، مطالبا ان تمنح الحكومة الفرصه الكافية للعمل.

وأكد أهمية تفعيل القرارات والقوانين التي من شأنها دفع عجلة التنمية في البلد والقضاء على مظاهر الفساد المتجذر في الهيئات والوزارات الحكومية، مشيرا الى انه ماض في طريق الاصلاح، وآملاً ان تعمل الحكومة والمجلس معاً في اتجاه دفع تفعيل القوانين ذات البعد الاقتصادي والخدماتي في عموم محافظات الدولة.

وتمنى الحريجي ان يكون المجلس الحالي مجلس انجازات على أرض الواقع لا مجرد مقترحات في الادراج، داعيا الحكومة الى مد يد التعاون إلى المجلس لنزع فتيل الأزمات والصراعات الشخصانية "فنحن مقبلون على عهد جديد وأسلوب عمل برلماني راق يأخذ الكويت الى بر الأمان ويؤمن مستقبل الأجيال المقبلة".