المنبر الديمقراطي: أطراف في السلطة لم تلتزم الدستور بتحريض من المتنفذين

أكد المنبر الديمقراطي أن «الدستور الكويتي يمثل نقلة نوعية كبيرة نحو الانتقال إلى دولة حديثة قائمة على مؤسسات حقيقية، أطَّرها الدستور ضمن مواده، التي أقرَّت الحقوق الأساسية للشعب الكويتي، كما رسَّخ المبادئ الديمقراطية العامة، لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، ولتفعيل مشاركة الشعب في إدارة الوطن نحو البناء والإبداع والتنمية».

وقال المنبر، في بيان صحافي أمس، بمناسبة ذكرى إقراره التي تصادف اليوم، إن «الدستور لم يأت كهبة أو منحة من طرف، بل كان ثمرة جهود ونتيجة حتمية لنضالات شعب بأكمله، بمختلف أطيافه ومكوناته، التي رأت في هذا العقد تعزيزا لكيان الكويت، وحماية لوجودها من الأخطار التي تحدق بها من كل صوب».

وذكر المنبر: «إلا أنه بعد مرور أكثر من نصف قرن عليه، فإن هذا الدستور لم يتم الالتزام به من قِبل أطراف السلطة، وبتحريض من المتنفذين في البلاد، التي حاولت -ولاتزال- الانتقاص من الضمانات التي وفَّرها للشعب الكويتي، وانتهاك مواده، من خلال تعطيله، كما حدث في عامي 1976 و1986، وإعاقة تطبيقه باتجاه الانفراد بالسلطة والتحكم في مصير البلاد والعباد، وفرض المزيد من القيود على المواطن الكويتي، واستحداث قوانين وإجراءات هدفها الأول والأخير إعاقة تطبيقه».

وأوضح أن «الشعب الكويتي وقواه الوطنية والديمقراطية ظل متمسكا بتاريخه ودستوره، وتصدى بكل شجاعة لكل المحاولات السلطوية التي تنتظر الفرصة للقضاء على الدستور، رافضا كل التعديات على الدستور والتجاوزات التي حصلت عليه، فالمعركة والصراع على الدستور لايزالان قائمين ومستمرين، وأثبت الشعب أن التمسُّك الحقيقي بالدستور يمثل عنصر الأمان الأول والمدخل الحقيقي لتجاوز الأزمات، والأمثلة في هذا المجال كثيرة».

واستدرك المنبر: «واليوم، مع تطوُّر الأوضاع على الساحة المحلية، واستمرار مسلسل الأزمات السياسية، الذي لم ينقطع منذ سنوات، ما شكل معه ردود فعل شعبية متنوعة، كان محركها الأساسي الشباب الكويتي، الباحث عن مستقبل أفضل، والناشد تنمية تستثمر فيها الموارد والطاقات، نجد أنه لزاما علينا الوقوف أمام التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي».

وشدد على انه «يأتي في مقدمة هذه التحديات أهمية تطوير العمل السياسي، وتعزيز الحقوق الدستورية المكتسبة من خلال عدد من الإجراءات الضرورية، والتي في مقدمتها أهمية إعادة الاعتبار للمعادلة الكويتية، وتحديدا التوازن الدستوري ين المادتين الرابعة والسادسة، وأن تحترم الإرادة الشعبية، التي هي مصدر السلطات جميعاً».

وأكد في هذا الإطار أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، وبناء المجتمع المدني، واحترام القانون، في ظل التعددية السياسية، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتداول السلطة ديمقراطيا.