«الشؤون»: شبهة استيلاء على المال العام في وحدة اجتماعية

أوقفت وزيرة الشؤون عمليات الصرف اليدوي للمستفيدين من المساعدات التي تقدمها الدولة، حيث أمرت بتحويل المبالغ المالية الخاصة بهذه الفئات إلى البنوك مباشرة، حرصاً على عدم حدوث أي خلل وللتسهيل على المواطنين.

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الفضلي عن احالة شبهة استيلاء على المال العام، قدّرت بمبلغ 20 ألف دينار، من قبل إحدى الموظفات "الصرافات" العاملات في احدى الوحدات الاجتماعية التابعة للوزارة، لافتة إلى أن ادارة الرعاية الأسرية خلال مراجعتها الدورية لكشوفات المساعدات التي تُصرف يدويا لبعض الفئات اكتشفت الواقعة.

وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي أمس أن "مدير الإدارة رفع الينا مذكرة وافية بالواقعة، التي اكتشفت في ديسمبر الماضي، بصفتنا وكيل القطاع، ونحن بدورنا حوّلناها مباشرة الى الشؤون القانونية في الوزارة كونها الجهة المختصة بذلك لدراسة الامر، ومن ثم تقرر حفظه أو احالته الى النيابة بتهمة التعدي على المال العام"، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تتم افادتنا بالإجراء القانوني المُتخذ بحق الواقعة.

«اليدوي»... ممنوع

وكشفت الفضلي عن وقف عمليات الصرف اليدوي للمستفيدين من المساعدات التي تقدمها الدولة، لافتة إلى أن الوزيرة هند الصبيح ارتأت تحويل المبالغ المالية الخاصة بهذه الفئات إلى البنوك مباشرة، حرصا منها على عدم حدوث أي خلل وللتسهيل على المواطنين.

وقالت: "إنه بناء على رغبة الوزيرة الصبيح تم اصدار تعميم على كل الوحدات الاجتماعية الموزعة على جميع المحافظات، يلزمها بطلب ارقام الحسابات البنكية للمستفيدين الذين لا يملكون حسابات، وذلك لتحويل قيمة المساعدات عليها اعتبارا من 20 الجاري"، مشيرة إلى أن أعداد الحالات المستفيدة من المساعدات بلغت 40 ألف حالة.

وبشأن نقل ادارة الرعاية الأسرية من داخل مجمع الوزارات، بينت الفضلي أنه جار الآن تجهيز المقر الجديد للإدارة الكائن بمركز تنمية المجمتع في منطقة الصديق، لافتة إلى أن الامر يحتاج إلى بعض الوقت لاكتمال تجهيز المبنى، لاسيما لنقل الملفات والبيانات كل الخاصة بالمستفيدين من المساعدات.

وأوضحت الفضلي أن الهدف من نقل الادارة خارج المجمع هو لتسهيل وصول المواطنين اليها دون معاناة، إضافة إلى أن المكان الجديد رحب ويسع المزيد من المراجعين بخلاف المبنى الحالي للادارة.

وعن المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، كشفت الفضلي عن موافقة الوزارة على تنفيذ المشروع، وفقا لضوابط جديدة تتمثل في وضع جدول زمني يحدد اوقات استلام الجمعيات الخيرية المشاركة دفاتر جمع التبرعات، ومواعيد رد هذه الدفاتر إلى الوزارة ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، فضلا عن المشروعات التي ترغب الجمعيات في تنفيذها، مشددة على أن أي جمعية لا تلتزم بهذه المواعيد ستتم مخالفتها.

وبشأن جمعيات النفع العام، بينت الفضلي أن الوزارة بصدد اعداد ضوابط جديدة تنظم اشهار الجمعيات الأهلية، أما عن صالات الافراح فقالت: "جميع الصالات التي أنشئت بعد 2005 جميعها تتبع وزارة الشؤون".

«هيئة الأحداث»

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا قضى بتشكيل وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي، والمقرر عقدها في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 12 يونيو المقبل.

ويسبق انطلاق اعمال المؤتمر اجتماعات تحضيرية للوفود الوطنية الثلاثية (حكومات- أصحاب عمل- عمال) في 27 الجاري برئاسة الوزيرة الصبيح، وعضوية من الجانب الحكومي مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، ونائبه أحمد الموسى، ومدير ادارة مكتب الوزير حسن كاظم، ومستشار الوزيرة عبدالله الحجي، ومراقبة ادارة تنسيق العمل سميرة مندني، ومراقب ادارة تفتيش العمل سلطان حسن، ومراقب متابعة الرواتب والعقود والمشاريع مبارك العازمي، ورئيس قسم تنسيق العمل جابر العلي.