«حدس» تدعو إلى تحقيق دولي في شبهات «التحويلات»

طالبت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بإصلاح حقيقي يضمن عدم تكرار التطاول على المال العام، واتخاذ إجراءات حاسمة تتضمن الكشف والتحقيق الدولي المستقل في الشبهات المثارة، مع ملاحقة ومحاسبة الأطراف المسؤولة دون تحيز أو تأخير يضر بمصالح الدولة والشعب.

ونادت "حدس"، في بيان أصدرته أمس، بـ "وقف كل المسؤولين الواردة أسماؤهم عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وإجراء التحقيقات بعيداً عن السلطات العامة التي أعلنت مواقف مسبقة من القضية، فضلاً عن استعادة الأموال العامة ومصادرة أدوات الجرائم كافة، وإقالة الحكومة وحل المجلس القائمين دون تأخير، لثبوت انحيازهما ومماطلتهما في القيام بواجباتهما".

ودعت الحركة إلى إصلاح "يضمن عدم تكرار التطاول على المال العام، ويمنع المؤامرات والدسائس على الساحة السياسية، ويسعى إلى خلق إدارة ذات قوة وكفاءة وأمانة، على ضوء التفصيل الذي جاء في مشروع الإصلاح السياسي الوطني الذي طرحه ائتلاف المعارضة في أبريل الماضي".