الإبراهيم: حصَّلنا 300 مليون دينار وردت في تقرير «المحاسبة»

دشن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أمس مشروع تحويل المرحلة الثانية من التوربينات الغازية إلى نظام الدورة المشتركة في محطة الزور الجنوبية، الذي يضيف نحو 400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية إلى إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، الذي يبلغ 14 ألف ميغاوات حاليا، موضحا ان إجمالي تحصيل الوزارة من المستهلكين لخدمتي الكهرباء والماء تجاوزت أمس 300 مليون دينار وردت في تقرير «المحاسبة»، ما يعد انجازا غير مسبوق للوزارة وانسجاماً مع ملاحظات «المحاسبة» بشأن تحصيل المستحقات.

وقال الوزير الإبراهيم، في تصريح صحافي، عقب جولته داخل المحطة، إن الطاقة الجديدة من ذلك المشروع تنتج بدون أي تكلفة مالية إضافية على المحطة، حيث يتم استغلال الحرارة الناتجة من احتراق الوقود المستخدم في توليد طاقة التوربينات البخارية في المحطة وتحول إلى طاقة كهربائية جديدة.

إنتاج إضافي

وأضاف انه تم إدخال إحدى الوحدات إلى الخدمة في هذا المشروع، وتنتج حاليا 188 ميغاوات، على أن يتم إدخال الوحدات الأخرى في فبراير المقبل بإنتاج 188 ميغاوات.

وبين ان من مشاريع توسعة الإنتاج الكهربائي إضافة 500 ميغاوات من الطاقة، والذي ينفذ حاليا في محطة الزور الجنوبية، وسيتم الانتهاء منه عام 2015، إضافة إلى مشروع آخر لإنتاج 500 ميغاوات أخرى في محطة الصبية، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه عام 2015 أيضا، في إطار حرص الوزارة على زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء لتغطية ومواجهة زيادة الأحمال والتوسعة السكانية.

ولفت إلى أن الأحمال الكهربائية للبلاد تتزايد سنويا بمعدل 1000 ميغاوات، معربا عن أمله تعاون المواطنين والمقيمين مع الوزارة في ترشيد الاستهلاك لمواجهة تزايد الأحمال، موضحا أن نجاح حملة الترشيد في صيف 2013 وفر على الدولة مليار دينار.

الزور الشمالية

وحول مشروع إنشاء محطة الزور الشمالية ذكر الإبراهيم ان هذا المشروع كان يفترض أن تنفذه الوزارة عام 2010، حيث تم طرح مناقصة بهذا الخصوص لإدخال 4800 ميغاوات من إنتاج المحطة إلى الخدمة هذا العام، لكن مجلس الأمة رأى إصدار قانون 39/ 2010، الذي حول بناء جميع المحطات الكهربائية إلى جهاز المبادرات المركزية، الذي قام بتجزئة مشروع الزور الشمالي إلى ثلاثة.

وزاد ان "المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنتاج 1500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، و107 ملايين غالون إمبراطوري من المياه، وتم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بها، ونأمل أن تدخل الخدمة أولى وحداتها قبل صيف عام 2015".

ولفت إلى أن "المرحلة الثانية من المشروع قيد الطرح حاليا، من خلال جهاز المبادرات المركزية، لإنتاج 1500 ميغاوات أخرى من الطاقة"، موضحا أن الفكرة من إنشاء المحطات عبر جهاز المبادرات هي لإنشاء شركات مساهمة يمتلك فيها المواطنون 50 في المئة، والدولة 10 في المئة، و40 في المئة للمستثمر.

أزمة كهرباء 2014

وعن استعدادات الوزارة لمواجهة أزمة الكهرباء المتوقعة في صيف 2014 بين الإبراهيم: "لقد أكدت مرارا ان صيف 2014 ينذر بخطر، لكن المؤشرات التي أخذت من صيف 2013 مشجعة، حيث كنا نتوقع أن تصل الأحمال الكهربائية إلى 12.800 ألف ميغاوات، لكننا لم نسجل إلا 12.60 ألفا، نتيجة تجاوب المواطنين مع حملة الترشيد التي اجرتها الوزارة".

واردف: "لم تحصل حالات انقطاع كثيرة للتيار الكهربائي، ونأمل اجتياز صيف 2014 بتعاون جميع المستهلكين، حيث لا يوجد أي وحدات جديدة ستدخل الخدمة قبل الصيف المقبل الا هذه الوحدات في الزور الجنوبية والتي ستنتج 400 ميغاوات".

وأوضح أن عام 2015 سيشهد إدخال وحدات جديدة في الصبية والزور الجنوبية بإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الوحدة الأولى من الزور الشمالية، والتي ستنتج بحدود 300 ميغاوات، مشددا على ان خطة زيادة الإنتاج الكهربائي تأخذ بعين الاعتبار زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة نتيجة التوسع السكاني وبناء مدن عمرانية جديدة.

وبين ان المدن الإسكانية الجديدة يصاحبها إنشاء محطات لتغذيتها بالكهرباء والمياه، بحيث تكون وحدة متكاملة تتكفل بجميع احتياجات تلك المدن، وستنفذ هذه المدن المتكاملة عن طريق وزارة الإسكان، مؤكدا حرص الوزارة على أن تحصل على المرتبة الأولى في الشفافية، "لذلك قمنا بتشكيل لجنة داخل الوزارة للتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية بهذا الشأن، وتطبيق مؤشرات الشفافية في كل القطاعات".

دورة مشتركة

من جانبه، اكد مدير مشروع تحويل التوربينات الغازية إلى الدورة المشتركة في محطة الزور حمد الهدلق ان المشروع يعمل على إضافة 380 ميغاوات، ويعد من المشاريع الهامة للوزارة.

وقال الهدلق، في تصريح صحافي، أمس، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تقارب 300 مليون دينار، مبينا ان إنتاج أي محطة لا يكون لمنطقة معينة بل يضاف مباشرة إلى إنتاج الوزارة من الطاقة.