الغانم: نتطلع إلى حكمة الأمير في رأب الصدع بين الأشقاء

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد ضعفا للجميع خاصة اننا لا نستطيع اليوم ان نعيش وننفرد ككيانات صغيرة، ففي اتحادنا قوة وفي فرقتنا ضعف، وقد تابع مجلس الامة بقلق بالغ اخر تداعيات قرار كل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائهم من دولة قطر الشقيقة»، متمنيا ومتطلعا ان يضطلع سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «كعادته وبحكمته المعهودة وبما يتمتع به من مكانة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمساعي رأب الصدع بين الاشقاء».

وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب جلسة امس: «يتابع مجلس الامة الكويتي بقلق بالغ آخر تداعيات قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة سحب سفرائهم من دولة قطر الشقيقة والذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي من تطورات»، مشيرا إلى ان مجلس الامة يتابع هذه التطورات بانزعاج وقلق إزاء هذا القرار ويتمنى ان تكون هذه المسألة عابرة».

واكد الغانم ان مجلس الامة يتطلع الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بان يضطلع كعادته وحكمته المعهودة وبما يتمتع به من احترام ومكانة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي كافة ويواصل جهوده المعهودة لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء، ولرأب أي صدع، لافتا الى ان المجلس يتمنى ان يوفق سمو امير البلاد باحتواء هذا الامر ويوفق في رأب الصدع بين الاشقاء.

وبسؤاله عن اثر قرار سحب السفراء على الموقف الكويتي بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية وهل ما حدث يدفع الى استعجال اقرارها، أكد الغانم ان «الموقف لدينا ثابت ومبدئي فنحن مع الانسجام والتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات لكن ضمن اطار الدستور وقوانين الدولة، فهذا موضوع متصل بنا نحن في الكويت، حيث لا نستطيع التوقيع على اتفاقيات فيها اي مخالفة او شبهة مخالفة لقوانينا ودستورنا ولدينا اجراءاتنا وقنواتنا الداخلية كبحث اللجان المعنية لمجلس الامة لهذه الاتفاقية وتقديم المستشارين الدستوريين حولها».

وشدد على ان «هذه الاجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بدولة الكويت لا تتعارض اطلاقا مع رغبتنا الملحة في التكامل والتعاون، ونحن نقدر ونحترم دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك نسير في هذا الخط والاتجاه في شتى المجالات وبمسطرة واحدة حتى يكون الامر واضحا لاخواننا بدول مجلس التعاون الخليجي».

وحذر من ان «اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي سيضر بالجميع، فنحن في عالم اليوم لا نستطيع ان نعيش وننفرد ككيانات صغيرة، فان اتحادنا قوة وتفرقنا ضعف ولا نريد ان نحمل صاحب السمو امير البلاد اكثر مما يحتمل، لكننا نثق بمكانته واحترامه لدى قادة مجلس التعاون الخليجي ونعتقد انه يستطيع بتاريخه وحنكته السياسية ان يساهم في احتواء هذه الازمة التي نتمنى ان تكون وقتية وعابرة».

القمة العربية

وبسؤاله عن اثر هذا القرار على القمة العربية المزمع عقدها في الكويت قريبا، أكد الغانم «اننا جميعا ليس فقط كنواب بل كمواطنين لم نكن نتمنى ان نسمع مثل هذا الخبر لكن قدر الله وما شاء فعل، ونحن الان امام واقع ولا نتمنى ان يكون له اثر على القمة العربية في الكويت، وعلى العكس اتمنى ان تكون هذه القمة فرصة لرأب الصدع وحتى قبل هذه القمة».

وعن احتمال عقد جلسة برلمانية خاصة حول مساعي الكويت لرأب الصدع الخليجي، قال الغانم: «لا اتوقع ان يكون لمجلس الامة جلسة خاصة بهذا الشأن، فالامر ليس بيدنا ولكننا نتمنى من سمو امير البلاد وقائدنا ان يسعى لاحتواء هذا الامر ويستمر بجهوده في هذا الشأن خاصة انها ليست المرة الاولى لسموه في مساعي رأب الصدع بين الدول، وبعضها كان على مستوى اقليمي ودولي، لذلك نتمنى ان ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن.

وتابع الغانم: تم خلال جلس امس، وبناء على اقتراح من الرئاسة وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهد منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب سحب هاتين الاتفاقيتين لخشيتنا وجود شبهة دستورية فيهما، وعليه وافق المجلس على مقترح الرئاسة باحالة التقريرين الى اللجنة التشريعية حتى يتسنى لها ابداء الرأي الدستوري والقانوني بشأنهما وكذلك حتى ينتهي الخبراء الدستوريون في مكتب المجلس من الاطلاع على هاتين الاتفاقيتين وابداء وجهة نظرهم فيهما بعد تكليف المكتب لهم بذلك.

وأضاف: كما ناقش المجلس 4 قوانين بعضها قديم يصل الى عام 2000 ولا يزال قائما على جدول الاعمال دون بته، ومهم قانون التعليم الالزامي الذي اعيد الى لجنة الشؤون التعليمية لتقدم تقريرها بشأنه في الجلسة المقبلة، كما تمت الموافقة على قانون بخصوص قوة الشرطة وتم رفض قانونين يتعلقان بمهنة المحاماة.