الحمود: القوانين الكويتية قديمة ولا تواكب التطورات الحديثة

قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، إن «رحلة السلام بالتعاون مع كلية الحقوق من ناحية، ومع المجلس الأعلى للقضاء من ناحية أخرى، هدفها بيان القصور في التشريعات الكويتية، ومطالبة مجلس الأمة والوزراء بإجراء التعديلات اللازمة، بالإضافة إلى خلق تشريعات جديدة باعتبار أن القوانين الكويتية قديمة ولا تواكب التطورات الحديثة، وتعاني فراغاً تشريعياً، ولابد أن يتدخل المشرع خصوصا أن نظامنا القانوني لاتيني».

وأكد الحمود أن دولة الكويت تفتخر بمؤسساتها السياسية وبموروثها الثقافي الممتد عبر تاريخ يزيد على 3 قرون من الزمان، مشدداً على أن شباب الكويت المبدعين يساهمون بإيجابية وفاعلية في هذا التطور الثقافي، وفي تقدم دولة المؤسسات، كما أن الكويت تفتخر بقضائها الشامخ الحر المستقل النزيه الحريص على أن العدل أساس الملك.

وأشار إلى أن للفقهاء دوراً رائعاً في التطور القانوني من خلال البحث العلمي والتأصيل النظري وربطه بالواقع العملي، مؤكداً أن تطور القوانين وشمولها وعمقها لا تقوم بأي مجتمع إلا من خلال قضاء نزيه عادل.

ولفت الحمود إلى أن المنتسبين إلى القانون يكتشفون الغموض في بعض التشريعات والقصور في النصوص، والذي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها عدم مواكبة التطورات العصرية، وتسارع الأحداث وابتعاد المشرع عن متابعة تلبية متطلبات الحاجات العامة الجديدة المستحدثة.

وأفاد بأن التشريع لدينا هو المصدر الأول والأهم في القانون، ولابد أن يتدخل المشرع من أجل المزيد من التنظيم، مؤكداً أن هناك مجموعة من التشريعات الكويتية لا تتماشى مع الحداثة والعصرية ولا تواكب المعطيات العلمية الجديدة.

وتساءل الحمود، لماذا لا تسعى الحكومة إلى إنشاء محاكم لحقوق الإنسان على مستوى دول الخليج؟!، مؤكداً أنه آن الأوان لتفعيل نص المادة «107» من الدستور الكويتي بإنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة.

وفي ما يخص القانون المالي قال الحمود: «ألم يأن الأوان لتشريع ضريبي متكامل؟».