ما الفائدة من «البديل الاستراتيجي» للرواتب؟!

اطلعت قبل أيام قليلة في صحيفة "القبس" على نسخة أولية مقترحة لـ"البديل الاستراتيجي للرواتب" الذي يعكف ديوان الخدمة المدنية على صياغته وإعداده، وقد صعقت من جداول الرواتب المقترح إقرارها في هذا "البديل الاستراتيجي"،  لأنها جاءت متواضعة جداً لكثير من الوظائف ولا تتواكب تماماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار وارتفاع التضخم، بل إن الصدمة الأكبر أن بعض الوظائف المصنفة في هذا البديل سيشملها خفض الرواتب لا زيادتها عمّا هي عليه الآن، ووصل في بعضها إلى تقليل الراتب بمقدار (135) ديناراً كما في وظيفة "صيدلي مبتدئ".

والأغرب من هذا كله أن النصيب الأكبر لزيادة الرواتب في هذا البديل الاستراتيجي سيشمل أصحاب الوظائف القيادية من وكيل وزارة مساعد، ووكيل وزارة، وحملة الدرجة الوظيفية الممتازة، الذين بلغت زيادتهم المقترحة ما لا يقل عن (1600) دينار لكل درجة وظيفية منهم!

إن صحت هذه الأرقام المنشورة في الصحف وتم تطبيقها فعلاً على أرض الواقع، فإن أبلغ وصف يمكن إطلاقه على ما ستؤول إليه الأمور بعدها هو "لا طبنا ولا غدا الشر" بل سيعيد هذا "البديل الاستراتيجي" الموظفين، خصوصاً من سيشملهم خفض رواتبهم عمّا هي عليه الآن، إلى المربع الأول، وهو التظاهرات والاعتصامات للمطالبة بزيادة الرواتب، وذلك لأن مقدار الزيادات المقترحة في هذا البديل لا يواكب مجريات العصر وتكاليف الحياة وجاء مشابهاً إلى حد كبير لما هو عليه اليوم إلا من زيادات بسيطة جداً هنا وهناك!

والتساؤل المهم الذي يطرحه كل من يقرأ الجداول المصاحبة لهذا البديل هو... ما الحكمة عندما يزيد "ديوان الخدمة المدنية" رواتب أصحاب الوظائف القيادية بمقدار هائل يصل تقريباً إلى ثلاثة أرباع ما يتقاضونه الآن (75%)، في حين لا تتجاوز زيادات الرواتب للوظائف العامة الأخرى في أحسن الأحوال 10% مما يتقاضونه الآن؟! إن "البديل الاستراتيجي" المزمع تطبيقه على الموظفين الجدد ينبغي أن يأتي بزيادة للرواتب لا بخفضها، وأن تكون هذه الزيادة مراعية لنسب التضخم في البلاد وتكاليف المعيشة، وغير ذلك الأمر سيفتح المجال واسعاً للاحتجاجات والمطالبات بزيادات أخرى للرواتب، ولن تتحقق العدالة بين رواتب الموظفين في هذا البديل، وهو ما سيجعلنا نتساءل ما الفائدة من هذا البديل الاستراتيجي إذا لم يحقق هدفه الأساسي الذي قام من أجله وهو العدل والمساواة بين رواتب الموظفين.