ممثلو الدول المانحة حذروا من تداعيات الأزمة الإنسانية السورية

حدد ممثلو عدد من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين مواقف بلادهم من الأزمة الإنسانية في سورية وقيمة مساهمات هذه الدول في دعم واغاثة السوريين بالاضافة الى تداعيات الأزمة السورية على بعض الدول المجاورة التي تستضيف ملايين النازحين.

اشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمته امام المؤتمر بدور الكويت وبذلها جهدا استثنائيا في مساعدة دول الجوار وجهودها الحثيثة لمساعدة الشعب السوري منوها بنداء سمو أمير البلاد الذي وجهه لكل الكويتيين والمقيمين مؤسسات وافرادا للتبرع للاجئين السوريين.

واضاف ميقاتي ان لبنان وقف منذ تداعيات الازمة السورية مع الشعب السوري وكان من اكثر الدول التي استقبلت نازحين سوريين مشيرا الى ان لبنان تحمل العبء الاكبر من النازحين وذلك لصغر مساحته.

وذكر ان لبنان اظهر تعاطفا مع اللاجئين السوريين مضيفا ان نزوح ثلاثة آلاف فرد منهم بشكل يومي باتوا يشكلون ربع السكان ادى الى انعكاسات على الاقتصاد اللبناني وانخفاض الايرادات بالاضافة الى انتشار البطالة بين اللبنانيين بسبب تراجع مستويات الاجور.

وناشد المجتمع الدولي الاستجابة لحاجات الدول المستقبلة للاجئين السوريين مبينا ان لبنان يحتاج الى دعم مالي كبير لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين .

قطر: 60 مليوناً

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري خالد العطية ان المعاناة التي يعيشها الشعب السوري من كارثة انسانية غير مسبوقة منذ بداية الازمة في عام 2011 وما تشهده سورية من تشريد الملايين خاصة الشيوخ والاطفال والنساء «يعد انتهاكا صارخا من النظام السوري الحالي لكافة الشرائع والاديان السماوية والقانون الدولي والمواثيق الانسانية».

واضاف العطية ان فشل المجتمع الدولي حتى الان في معالجة هذه الازمة كشف عن عجز دولي خطير في الاستجابة لتحديات اخلاقية مثلتها هذه المأساة وادى ايضا الى تفاقم هذه الازمة واطالة امدها وارتفاع عدد ضحاياها مضيفا ان هذا الامر تؤكده تقارير الامم المتحدة التي تشير الى ان نصف سكان سورية في الداخل والخارج بحاجة الى مساعدات انسانية.

وذكر ان نحو 2.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب على عمال الاغاثة الوصول اليها وان ما يثير الجزع هو ما يتعرض له اطفال سورية وهي اشد الفئات ضعفا واكثرها تأثيرا بالأزمة السورية.

وقال ان تعرض الاطفال في سائر انحاء سورية لكل الانتهاكات الجسدية والنفسية والحرمان من الغذاء والعناية الصحية الكافية والحرمان من الدراسة ينذر بكارثة حقيقية تتمثل بضياع جيل كامل من السوريين.

واعرب العطية عن تقديره للمبادرة التي اطلقها صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) وشركاؤه والتي تهدف الى حماية الاطفال من العنف والانتهاكات والاستغلال وتقديم التعليم لهم ومعالجتهم من آثار الحرب.

وذكر ان صمت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الانسانية الى كل السوريين داخل سورية لا يعد جريمة ضد الشعب السوري فقط بل يعد جريمة بحق المجتمع الدولي نفسه.

وأضاف انه انطلاقا من الايمان الراسخ لدولة قطر بالتزاماتها الدولية والواجب الانساني تجاه الشعب السوري فانها بادرت منذ بداية الازمة ولم تتوان حتى الان في تقديم كل المساعدات الانسانية لتخفيف معاناة الاشقاء السوريين في الداخل والخارج حيث بلغت جميع تلك المساعدات 1.2 مليار دولار.

واعلن تقديم قطر مبلغ 60 مليون دولار اميركي للمساهمة في تخفيف معاناة السوريين من اللاجئين والنازحين ولمعالجة الحاجة الماسة للاشقاء السوريين لمواجهة الشتاء القارس الذي تمر به المنطقة.

دعم سعودي

بدوره اكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف في كلمته ان المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية يمثل فرصة للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين بمشاركة الدول ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية.

وقال العساف ان «المملكة العربية السعودية حرصت على تقديم الدعم للاجئين السوريين بمساعدات بلغت قيمتها 448 مليون دولار صرف منها ما يقارب 260 مليون دولار بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة في مجال اغاثة الشعب السوري الشقيق وجار تخصيص وصرف المبلغ المتبقي».

واعلن استمرار موقف الحكومة السعودية لتخفيف معاناة الشعب السوري من خلال زيادة الاعتمادات المتاحة للتخصيص والصرف على البرامج والمشروعات الموجهة لدعم اللاجئين السوريين بما يزيد على 60 مليون دولار ليصبح اجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة 250 مليون دولار.

واشاد العساف بدور الكويت المهم في رعاية هذا المؤتمر ودعمها المتواصل لسورية لاسيما مع زيادة تدفق اللاجئين والتحديات الانسانية الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي مما يتطلب تضافر الجميع من اجل ايجاد حلول لهذه الازمة.

250 ألفاً في العراق

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تبرع حكومة بلاده بمساهمة بلغت 13 مليون دولار توزع على النازحين والمرحلين السوريين من ديارهم في داخل الاراضي السورية وفي المناطق الخارجة عن سلطة النظام السوري.

واوضح زيباري ان هذه المساعدة ستوزع عن طريق جمعية الهلال الاحمر العراقي والوكالات الانسانية الدولية.

واضاف ان العراق كان سباقا منذ بداية الازمة بفتح حدوده واستضافة المواطنين السوريين النازحين الذين بلغ عددهم وفق احصائيات المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 210 الاف لاجئ سوري مسجل داخل العراق، معربا عن اعتقاد بلاده أن «هناك اكثر من 40 الف لاجئ غير مسجل ليبلغ عدد اللاجئين السوريين في العراق حوالي 250 الف لاجئ».

وبين ان الحكومة الفيدرالية في العراق قدمت اضافة الى المساعدات العينية «تبرعات مالية مباشرة بلغت اكثر من 58 مليون دولار لتخفيف المعاناة الانسانية للاجئين السوريين كما ساهمت حكومة اقليم كردستان باكثر من 70 مليون دولار لمساعدة اللاجئين وتأمين حاجاتهم من مأوى وغذاء وخدمات صحية وماء صالح للشرب وبناء مخيمات جديدة لاستقبالهم».

وأكد زيباري ان حكومة العراق وافقت مؤخرا على السماح لبرنامج الغذاء الدولي والمفوضية السامية للاجئين بفتح اول بوابة انسانية دولية لنقل المساعدات جوا للاجئين عن طريق نقلها عبر 10 طائرات من اربيل الى مطار القامشلي في سورية.

600 ألف في مصر

من جهته قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان الازمة السورية تدخل عامها الرابع ولا يزال شعبها يدفع ثمنا باهظا لخروجه في تظاهرات سلمية ليطالب بالديمقراطية.

واضاف ان سورية اصبحت مسرحا لمواجهة دموية وسقط مئات الالاف من الجرحى والموتى وتم تدمير المدارس والمستشفيات والمساكن والبنية التحتية مما ادى الى ضياع ما قدره الخبراء بنحو 30 عاما من جهود التنمية في سورية.

واكد فهمي ان هذا العنف غير المسبوق ادى الى احدى اكبر حركات النزوح الجماعي التي شهدها التاريخ بتهجير سبعة ملاين مواطن داخليا ونزوح اكثر من مليوني مواطن الى دول الجوار يعيشون تحت وطأة الحرب رغم كل الجهود الدولية والاقليمية لافتا الى ان المعاناة في ازدياد وقدرة دول الجوار على مساعدتهم اخذة بالتآكل.

وبين ان الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يحفظ هذا البلد ويحل الازمة مطالبا كل الاطراف وعلى رأسها الحكومة السورية بوقف سفك الدماء والسماح بدخول المساعدات الانسانية للاراضي السورية وانهاء الحصار غير الإنساني فيها.

واشار الى ان استضافة اللاجئين تعد مسؤولية كبيرة حيث استضافت مصر رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها 600 الف مواطن سوري في حين قامت الحكومة المصرية بمساواة السوريين بالمصريين في الخدمات الصحية والتعليمية.

الكارثة الأسوأ

من جانبها قالت وزيرة التنمية والتعاون الدولى البريطانية جاستين غرينينغ ان المملكة المتحدة تتقدم بتبرع يبلغ 100 مليون جنيه استرليني اي ما يعادل 164 مليون دولار اميركي، وهو ضعف ما تقدمت به المملكة المتحدة السنة الماضية مشيرة الى ان بلادها قدمت 500 مليون جنيه استرليني، حوالي 780 مليون دولار منذ بداية الازمة.

واضافت ان «هذه الكارثة هي الأسوأ في تاريخنا المعاصر حيث ان النازحين فقدوا جميع ما يملكون ونزحوا الى دول الجوار». ودعت جميع الاطراف الى السماح بوصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة وان تبذل الاسرة الدولية جهدا اكبر لضمان ذلك وانقاذ سورية مشددة على ضرورة تمكين العمال الانسانيين من اداء اعمالهم في ظروف آمنة.

واكدت غرينينغ اهمية بذل جهد اضافي لمساعدة الدول المجاورة لسورية والتي كانت سخية بفتح حدودها في ظل تزايد اعداد اللاجئين اليها.

الأردن ووطأة النزوح

 من جهته أشاد وزير التعاون والتخطيط الدولي في المملكة الاردنية الهاشمية ابراهيم السيف بدور دولة الكويت في المواقف الانسانية التي تسلط الضوء على ما يحتاجه اشقاؤها واصدقاؤها في دول العالم.

وقال السيف «استمرت الحكومة الاردنية بتوفير كافة اشكال الدعم للاشقاء السوريين المقيمين في المملكة ضمن الامكانات المتاحة وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من اجل توفير الدعم المادي والاغاثي اللازمين والتخفيف من وطأة الاوضاع التي يعيشونها».

وافاد بأنه منذ بداية الازمة السورية وصل الى المملكة الاردنية اكثر من 600 الف لاجئ سوري وفقا لسجلات الامم المتحدة يشكلون 10 في المئة من اجمالي السكان في المملكة حيث يقيم 80 في المئة منهم في القرى الاردنية و20 في المئة في مخيمات اللاجئين التي اسست لهذه الغاية.

واكد وزير الخارجية الجزائري ان بلاده ترحب كثيرا بهذه المبادرة التي وصفها بالطيبة والمتمثلة في اقامة المؤتمر الثاني للمانحين دعما للاشقاء في سورية، معتبرا ان التبرع الجديد لدولة الكويت الذي اعلنه سمو الامير هو امر طبيعي وسخي، لافتا الى انه ابلغ سمو الامير برسالة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال ان «هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر هام وان البنك الدولي على علم باهمية هذا المؤتمر وتدفق اللاجئين السوريين الى لبنان والاردن نتج عنه ضغط على اقتصاد البلدين، والمجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يتلاحم مع الحكومة والمواطنين الاردنيين واللبنانيين الذين برهنوا على رحابة الصدر واستعدادهم لتلقي اللاجئين الذين تدفقوا على بلدانهم».

واشار الى ان البنك الدولي في تفاعل ايجابي مع الدول المجاورة وخاصة في لبنان والاردن وانهم يرحبون باي دعم من المجتمع الدولي لهذين البلدين. واضاف انهم وضعوا خطة وخريطة طريق مع الحكومة اللبنانية وهي خطة تتدرج ولها اتصال مباشر ببعض المشاريع التنموية، لافتا الى ان الامم المتحدة تعمل على مستوى اللاجئين في حين ان البنك الدولي يعمل على مستوى المواطنين اللبنانيين والاردنيين.

وبعد توقف قصير لسماع كلمات بقية الوفود المشاركة في المؤتمر لاعلان مساعداتها المقدمة للاجئين السوريين واحتياجات دول الجوار استأنف المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية جلساته.

وثيقة خطة الاستجابة

وشدد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته امام المؤتمر على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله الدول العربية المجاورة لسورية.

وأوضح ان الامانة العامة للجامعة سوف تدرج وثيقة خطة الاستجابة لسورية لعام 2014 التي صاغتها المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع 100 منظمة وطنية ودولية غير حكومية من أجل تسهيل دمج استراتيجيات تنفيذ خطة الاستجابة الاقليمية في اولويات العمل العربي المشترك.

وذكر ان هذه الوثيقة مهمة جدا وتساعد على تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة على الدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين.

ودعا العربي الدول المانحة الى الاستمرار في توفير المزيد من الدعم لحكومات الدول المجاورة لسورية مؤكدا انها «تحملت ما يفوق طاقتها لاستضافة اللاجئين السوريين».

واعرب عن دعم الجامعة العربية لاستراتيجية «جيل لن يضيع» التي صاغتها منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين «لحماية جيل من الاطفال السوريين من حياة يائسة ذات فرص متضائلة ومستقبل مظلم».

ولفت الى اهمية بحث موضوع عودة اللاجئين التدريجية الى ديارهم في حال استقرار الاوضاع بسورية، معربا عن تأييده لفكرة مشاركة اللاجئين في تقييم مستوى البرامج التي تستهدفهم.

واكد استعداد الجامعة العربية للمشاركة في انشاء فريق تنسيق مصغر برئاسة الامم المتحدة ودولة الكويت ومشاركة ممثلين عن النازحين واللاجئين والمنظمات ذات العلاقة والدول المضيفة والمانحين يجتمع بصفة دورية لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ التعهدات واقتراح سبل تطوير التنفيذ.

ودعا الى بذل الجهود لزيادة المساعدات الانسانية داخل سورية بحيث تصل الى اكثر المناطق المتضررة تنفيذا لبيان مجلس الامن الصادر في اكتوبر الماضي.

حل سريع للأزمة

من جهته اعلن وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس ادارة الهيئة العمانية للاعمال الخيرية عبدالله بن محمد السعيدي تبرع سلطنة عمان بمبلغ عشرة ملايين دولار اميركي لدعم الشعب السوري في اطار حرصها على تخفيف المعاناة الانسانية للشعب السوري في داخل سورية وخارجها.

وطالب السعيدي في كلمته امام المؤتمر المجتمع الدولي بالاسراع في ايجاد حل سريع للازمة السورية، معربا عن تقدير السلطنة للدور الانساني الذي تؤديه دولة الكويت من أجل مساعدة سورية.

من جانبه، دعا وزير الدولة البحريني لشؤون الخارجية غانم الفضل البوعينين في كلمته الى تضافر الجهود لحل معاناة النازحين واللاجئين السوريين، معربا عن الامل في ان تتكلل الجهود الدولية بانهاء الصراع الدائر في سورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري وآماله المشسروعة.

مأساة إنسانية

بدوره وصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ميورر في كلمته الوضع الانساني في سورية بانه «مأساوي» ويزداد سوءا في ضوء استمرار تدهور الوضع هناك يوما بعد آخر.

واوضح انه التقى عددا من العائلات السورية النازحة داخل سورية وخارجها ورأى حجم المأساة التي يعانيها اللاجئون السوريون مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في المجال الانساني بالاسراع في اغاثة المنكوبين السوريين.

وأعرب عن قلق الصليب الاحمر من حجم المأساة الانسانية في سورية، مؤكدا ان الصليب سيبذل الجهود الحثيثة لايصال المساعدات الانسانية للشعب السوري داخل البلاد وخارجها.

من جهتها، أعلنت وفود كثيرة مشاركة في المؤتمر في كلماتها وفي مقدمتها ايرلندا الشمالية، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وفرنسا مساهماتها المادية لدعم الشعب السوري، للتخفيف من معاناتهم داخل البلاد وخارجها.

وأعربت الوفود عن الشكر لدولة الكويت على استضافتها المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال ممثلو الوفود، إن استضافة الكويت للمؤتمر في نسخته الثانية تؤكد حرصها على إيجاد حل للأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري في الداخل والخارج، معربين في الوقت ذاته عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الكويت قيادة وحكومة وشعباً في هذا الشأن.

وطالبوا المجتمع الدولي بالعمل على إيجاد حل فوري وسريع للمعاناة الإنسانية في سورية، متمنين أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح في تحقيق الأهداف الإنسانية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين، وكذلك العبء الكبير الذي تتحمله الدول المجاورة لسورية.

وشددوا في هذا الصدد على ضرورة أن تضطلع الدول والجهات المانحة بمسؤولياتها لإغاثة اللاجئين السوريين، وحشد الدعم الكافي في منظمات الأمم المتحدة لتوفير الدعم اللازم للشعب السوري وتحقيق آماله المشروعة.