مكافأة نهاية الخدمة وراتب شامل للقضاة وأعضاء النيابة بعد التقاعد

قضت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز برئاسة المستشار يونس الياسين أمس بأحقية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة في مكافآت التقاعد والراتب الشامل بمعدل راتب خمس سنوات لكل مَن أمضى منهم في الخدمة القضائية 35 عاماً، كما قررت أحقيتهم في التأمين الصحي، وذلك في الدعاوى التي أقامها نحو 180 قاضياً ومستشاراً وعضو نيابة ضد كل من وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء.

وقررت المحكمة كذلك إلزام الحكومة بمنح المستشارين من أعضاء السلطة القضائية المميزات الممنوحة لقياديي الوزارات، كخطوط هاتفية ودفع فواتيرها ومقابل بنزين، في حين رفضت الدعوى المقامة من قاضيين بطلب الحكم بزيادة بدلَي الإيجار والسكن.

وعلمت "الجريدة" أن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة استندوا في الدعاوى التي رفعوها إلى القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر، ممثلاً للسلطة القضائية في اجتماعاته، أحقية رجال القضاء في صندوق الرعاية الاجتماعية، بمنح المتقاعدين، الذين أمضوا بالخدمة القضائية 35 عاماً، مكافأة نهاية الخدمة وراتباً شاملاً، وكلاهما يحسب بقيمة الرواتب التي يحصلون عليها الآن ولمدة خمس سنوات، إضافة إلى منحهم جميعاً التأمين الصحي.

 كما قرر المجلس بأن تتعاقد وزارة العدل مع الشركات العاملة في هذا المجال لمنحهم التأمين أسوة بالعاملين في القطاع النفطي.

من جانب آخر، قضت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار د. جاسم الراشد بتأييد قرار إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بحرمان مرشح الدائرة الثالثة عبدالمحسن الحيدر من الترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، لصدور أحكام جنائية مختلفة ضده.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الابتدائي إن "المدعي فقد أحد الشروط المتطلبة للترشح بما يتنافى مع حسن السمعة، إذ علقت بسمعته شوائب تحول دون توافر الثقة في استقامته"، ومن المتوقع أن يطعن المرشح على الحكم أمام محكمة الاستئناف لتمكينه من الترشح.

إلى ذلك، قضت ذات الدائرة بأحقية مرشح الدائرة الرابعة حسين إشكناني في الترشح للانتخابات التكميلية رغم صدور حكم جنائي ضده، لأن المحكمة رأت أنه رُد إليه اعتباره بمضي خمس سنوات على الحكم الجنائي الصادر بحقه.