تضارب بشأن تعذيب مدنيين في «العزولي»

عززّت الأحكام القضائية الصادرة أخيراً في مصر بحق نشطاء سياسيين، تخوفات قطاع عريض من الحقوقيين من تردي الأوضاع الحقوقية في البلاد، على الرغم من اندلاع ثورتين شعبيتين طالبتا بالكرامة الإنسانية، بعدما أيدت محكمة مصرية، أمس الأول، حبس الناشطة السياسية ماهينور المصري، فضلاً عن إصدار منظمة حقوقية تقريراً زعمت فيه حدوث عمليات تعذيب لمعتقلين داخل السجون الحربية في مصر، بينما ذهب مراقبون إلى أن هذه الوقائع إذا تمت فإنها كانت بإيعاز من تنظيم "الإخوان" لتشويه صورة الجيش.

الانتهاكات الحقوقية وردت في تقرير أصدرته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها جاء فيه أن سجن "العزولي" امتلأ عن آخره بالمعتقلين منذ يوليو 2013 -وهو الشهر ذاته الذي شهد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي- مطالبين أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بإرسال لجان تقصي حقائق هناك لوقف الانتهاكات داخله.

من جانبه، نفى رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" علاء شلبي، أن تكون المنظمة أصدرت أية تقارير في هذا الشأن، مؤكداً لـ"الجريدة": "جمدنا فرع المنظمة في بريطانيا منذ عام 2008، والتقارير التي يصدرها بلا مصداقية بالنسبة إلينا".

في سياق ذي صلة، نظمت قوى سياسية أمس سلاسل بشرية أعلى جسر "6 أكتوبر" وسط القاهرة، للتنديد بحبس الناشطة ماهينور المصري، ضمن فاعليات حملة "ضدك" المناهضة لترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.