«الخارجية» تؤجل التصويت على «الأمنية الخليجية» إلى 3 مارس

الغانم: الحكومة أكدت أن الاتفاقية لن تخرج عن إطارنا الدستوري وقوانيننا

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس الاتفاقية الأمنية الخليجية، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير العدل والأوقاف، وبحثت بعض المواد غير الواضحة بالنسبة للنواب، وقررت تأجيل التصويت عليها إلى 3 مارس المقبل.

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الجزء الذي حضره من اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المخصص لمناقشة الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس شهد حوارا راقيا من النواب الذين طرحوا استفساراتهم، وكان رد الوزراء عن هذه الاستفسارات بنفس الرقي والوضوح.

وقال الغانم في تصريح امس ان المادة الاولى من الاتفاقية نصت على عدم امكانية تعارضها مع دستور وقوانين البلاد وهو ايضا ما اكده الجانب الحكومي في الرد على استفساره عن مدى التزام هذه الاتفاقية بهذا الشأن، شاكرا اعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب علي الراشد على الدعوة التي وجهها لحضور اجتماعها مع كل الاطراف الحكومية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وايضا وزير العدل، وبحضور النواب "لمناقشة الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي دار حولها الكثير من اللغط والجدل بالشارع الكويتي".

وأوضح ان الاجتماع بين العديد من الامور التي صاحبها لبس او فهم خاطئ لدى الكثير من المتابعين، مبينا انه لم يتسن له استكمال حضور الاجتماع لالتزامه بدعوة من جمهورية تونس للمشاركة في احتفاليتها.

وتابع الغانم ان "ما شهدته من حوار راق للاخوة النواب خلال الجزء الذي حضرته من الاجتماع وكذلك الايضاحات من الاخوة الوزراء يعطي الثقة بانه سيحدث تفاهم من قبل الجانبين النيابي والحكومي حول هذه الاتفاقية، ما سيترتب عليه الوضوح ليس فقط لدى النواب وانما للشعب الكويتي خاصة ان اللغط الذي يصاحب اي قضية عادة ما يكون مرجعه نقص المعلومة والمعرفة الدقيقة بالنصوص والمواد وتوضيحها يعد امرا جيدا للجميع".

وأكد ان "ما يريح عند تناول الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي هو ان المادة الاولى منها تنص على عدم امكانية تعارضها مع دستور وتشريعات البلاد وبالتالي لا يمكن ان تنص اي مادة من المواد او احالة من الاحالات المذكورة بالمواد والمنصوص عليها بهذه الاتفاقية على اي امر يخل او يخالف او يتعارض مع اي نص دستوري او قانوني معمول به في دولة الكويت وهو الاهم عن الاقل بالنسبة لي كعضو في المجلس قبل ان اكون رئيسا".

وبين الغانم انه وجه خلال الاجتماع سؤالا مباشرا حول مدى التزام جميع مواد ونصوص هذه الاتفاقية بالمادة الاولى منها "وكان الرد واضحا وشافيا من قبل الحكومة بالتأكيد انه لا يمكن الخروج عن اطارنا الدستوري وقوانيننا المعمول بها في دولة الكويت"، معربا عن امله في ان ينتهي هذا الاجتماع بنتائج مثمرة.

وحث الغانم جميع رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة على تكرار مثل هذه الدعوات الموسعة للنواب واعضاء السلطة التنفيذية التي ابتدأها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ثم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لان مثل هذه الاجتماعات يوضح الكثير من الامور واللغط.

وعقب اجتماع اللجنة أمس أعلن رئيس اللجنة النائب علي الراشد ان ارجاء التصويت الى الثالث من مارس لدراسة الاتفاقية بشكل موسع وحتى تستكمل عند اللجنة لان احد الزملاء لم يحضر اليوم، مشددا على "اننا نضغط ولا يضغط علينا ونحن جزء من السيادة".

وأوضح مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت بعض بنود الاتفاقية والابعاد الامنية والسياسية والمواد التي تخالف القوانين الكويتية، مشيرا الى وجود حساسية تجاه بعض المواد ما دفع اللجنة الى تأجيل التصويت على الاتفاقية الى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة وحتى تتضح الرؤية حول بعض البنود الغامضة، مشيرا الى ان التصويت على الاتفاقية سيكون في 3 مارس المقبل.

ولفت الى ان هناك عدة نقاط مختلف عليها لا سيما المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين وكذلك ما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية، مبينا ان هذا المصطلح "مطاط"، وهناك مواد اخرى عليها غموض، ما دفع اللجنة الى تأجيل التصويت من اجل المزيد من الدراسة.

بدوره، أوضح النائب عبدالكريم الكندري ان الاتفاقية الامنية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتعارض مع القوانين الكويتية، مؤكدا ان النواب سيتصدون لاي امر من شأنه المساس بالحريات.

وقال الكندري في تصريح عقب الاجتماع ان النقاش كان يدور حول بنود الاتفاقية التي تشوبها شبهات دستورية من قبل اللجنة او النواب ومدى تعارض تطبيق هذه المواد مع الدستور والقوانين المحلية، مبينا ان الاجتماع "استيضاحي"، ولم يجر فيه اي تصويت.

وبين ان النواب سألوا الوزراء عما اذا كان بالامكان تعديل بعض المواد فكان الجواب ان الاتفاقية اما ان تقبل بالكامل او ان ترفض بالكامل مشيرا الى ان هناك غموضا في بعض النصوص التي تحتاج الى تأن ودراسة اكبر.

ولفت الى ان الفريق الحكومي اكد ان الاتفاقية اتفاقية تعاون وعنصر الالتزام فيها ليس عاليا وتشير الى ان التطبيق يجب ان يراعي القوانين الداخلية للدول، موضحا ان النقاش دار حول المادة 16 المتعلقة بتسليم المطلوبين والتي كان عليها تحفظ كبير من قبل النواب، وكذلك ما يتعلق بتبادل المعلومات الامنية.

واعتبر ان الاجتماع كان جيدا، وتم فتح أفق النقاش فيه في كل ما يتعلق بالاتفاقية، موضحا ان النواب تمنوا لو أن الاتفاقية تشمل التعاون في جوانب أخرى مثل الاقتصاد.

وأكد ان هناك نصوصا مبهمة تحتاج إلى توضيح، فما هو مباح لدينا قد يكون مجرما لدى دول اخرى، مشددا على ان الاتفاقيات في النهاية تخضع لتصويت مجلس الامة وبالتالي فإن القوانين الكويتية محصنة لانها في عهدة البرلمان، مبينا انه حتى لو تقدمت الحكومة بمشاريع لتقليص سقف الحريات فسوف نتصدى لها.

في المقابل، اعلن النائب رياض العدساني معارضته لاقرار الاتفاقية الامنية لمخالفتها لمواد الدستور وسيادة الدولة، مشيرا الى ان الهدف منها التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس بالحرية الشخصية.

وبين العدساني بعد خروجه من اجتماع اللجنة الخارجية لمناقشة الاتفاقية الامنية انه معارض للاتفاقية مؤكدا وجود التزامات دولية عبر الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، مضيفا ان الحديث عن تقييد الحريات وتبادل المعلومات تدخل في الحرية الشخصية وخرق لمواد الدستور وسيادة الدولة.

وقال "اننا نتحدث اليوم عن امور داخلية وسياسية بحتة وكان من المفترض حضور وزير الدفاع لاجتماع اللجنة بدلا من وزير الخارجية"، مبينا ان القوانين الحالية المعمول بها تغطي الكثير من الامور ومن المفترض تطبيق القوانين اولا.

وتمنى العدساني ان يحدث تبادل تجاري واقتصادي وخلق فرص عمل وتطوير منظومة الصحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثلما حدث بدول الاتحاد الاوروبي، لافتا الى ان مجلس التعاون تأسس عام 1981 بينما تأسس الاتحاد الاوروبي في 1992 ويضم 23 دولة بينما نحن 6 دول فقط ونتحدث لغة واحدة في وقت حققت الدول الاوروبية العديد من الانجازات منها العملة الموحدة والتبادل الاقتصادي والتجاري والاتحاد الضريبي والاتحاد الجمركي.

حضور الاجتماع

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وزير العدل نايف العجمي، مبارك الخرينج، رياض العدساني، خليل عبدالله، عبدالله التميمي، ماضي الهاجري، حمود الحمدان، فيصل الشايع، عبدالكريم الكندري، سعدون حماد، فيصل الدويسان، صالح عاشور، كامل العوضي، علي الراشد، حمدان العازمي.