كيري: سيكون للسعودية تأثير أكبر داخل مجلس الأمن

بعد أيام على اعتذار السعودية عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، في محاولة لثنيه عن القرار، مؤكداً أن السعودية سيكون لها تأثير أكبر إذا وافقت على شغل مقعدها في المجلس.

وسط استمرار توالي المواقف المؤيدة لقرار السعودية الرافض لقبول صفة عضو غير دائم بمجلس الأمن، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال لقاء جمعه مساء أمس الأول مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، أن السعودية سيكون لها تأثير أكبر إذا وافقت على شغل مقعدها في مجلس الأمن.

وبحث كيري مع الفيصل الملفات الثلاثة، التي من أجلها اعتذرت المملكة عن شغل مقعدها في المجلس. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن كيري زار الفيصل في مقر إقامته بباريس، أمس الأول، وبحثا كل القضايا في المنطقة والعالم وعلى رأسها الأزمة السورية، والملف النووي الإيراني، ومباحثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن هويته أمس، إن «كيري أوضح أنه رغم أن القرار يعود إلى السعودية، فإن الولايات المتحدة تقدر الصفة القيادية للمملكة في المنطقة وفي المجتمع الدولي»، مضيفاً أن شغل السعودية للمقعد الدولي يوفر للدول الأعضاء فرصة المشاركة مباشرة في حل المشكلات.

يُذكر أنه بعد انتخابها للمرة الأولى عضواً غير دائم في مجلس الأمن، رفضت الرياض يوم الجمعة شغل هذا المقعد احتجاجاً على «عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين»، وهو الاعتذار الذي وصفه دبلوماسيون بأنه «الأول من نوعه».

وكان كل من كيري والفيصل قد وصلا إلى باريس للمشاركة في أعمال اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط.

وبينما بدا أنه دعم خجول وغير مباشر للموقف السعودي، دعت إيران أمس الأمم المتحدة التي تحتفل غدا بمرور 68 عاما على تأسيسها، إلى إجراء اصلاحات تعكس «التغيير في النظام العالمي» والدور المتعاظم للبلدان النامية.

وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي اثناء احتفال في طهران في حضور المسؤولة عن برنامج الامم المتحدة للتنمية هيلين كلارك «لاستمرار وجودها على الساحة السياسية والاقتصادية الدولية ينبغي على الامم المتحدة ان تجري اصلاحات».

وأوضح عراقجي الذي تتولى بلاده هذه السنة رئاسة حركة دول عدم الانحياز «أن هذه الاصلاحات يجب أن تترجم التغيير في النظام العالمي وبخاصة الدور المتعاظم للبلدان النامية وحق الدول في تقرير المصير والتصرف بمكتسبات علمية وتكنولوجية».

 

موقف مغاربي

 

وبعدما أعلنت كل من الإمارات، والبحرين، وقطر، ومصر، وأمين مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة «التعاون الإسلامي» تأييدها ومساندتها لموقف المملكة الرافض لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية المغربية أمس إن الرباط تتفهم قرار الرياض، داعية مجلس الأمن إلى «رفع العراقيل التي تعوق عمله».

واعتبرت الخارجية المغربية الموقف السعودي قد حظي «بتقدير واحترام دولي واسع»، مشددة على حرص القيادة السياسية على استمرار المملكة في «القيام بدورها الوازن والفعال في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية»، ومؤكدة «اعتزاز المغرب بالتنسيق الدائم مع السعودية في جميع القضايا الإقليمية والدولية».

وكان المغرب حصل على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن في الأول من يناير 2012، ومن المقرر أن تنتهي عضويته بنهاية العام الجاري.

بدورها، أيّدت تونس موقف السعودية. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء أمس الأول، إن وزير الخارجية عثمان الجرندي، أكد في رسالة بعث بها إلى الفيصل، «تأييد تونس للموقف الصائب والشجاع الذي أعلنته المملكة».

وأشارت إلى أن وزير الخارجية التونسي أكد في رسالته «ثقته بأن الموقف السعودي سيدفع المجموعة الدولية إلى إعادة مسألة إصلاح مجلس الأمن في صدارة اهتماماتها وجدول أعمال منظمة الأمم المتحدة، قصد استحثاث الخطى في هذا الاتجاه».

استدعاء الحجاج

 

على صعيد آخر، استدعت السعودية نحو 120 ألف حاج خالفوا أنظمة الحج هذا العام، لمحاكمتهم بعقوبات تصل إلى الإبعاد والمنع من دخول البلاد.

وأفادت صحيفة «عكاظ أونلاين» أمس بأن محاكمات هؤلاء ستبدأ يوم الأحد المقبل، وأن العقوبات بحق المخالفين تتضمّن أخذ تعهّدات وفرض غرامات مالية على السعوديين، في حين يتم إبعاد المقيم وعدم السماح له بدخول المملكة مدّة 10 سنوات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية شدّدت قبيل بدء موسم الحج هذا العام، على ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق مخالفي أنظمة الحج، وتنفيذ العقوبات المُعلن عنها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن عدد مخالفي أنظمة الحج لهذا العام بلغ نحو 200 ألف مخالف من مواطنين ومقيمين، بانخفاض بنحو 400 ألف عن الأعوام السابقة.

(باريس، الرياض، الرباط - أ ف ب، رويترز، الأناضول)