الغانم: إذا كان ما حدث خلال استجواب المبارك سابقة فهي سابقة حميدة

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه اذا كان الطلب المقدم امس الاول من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بحذف المحاور غير الدستورية الواردة في مساءلته المقدمة من النائب رياض العدساني سابقة فهي سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة غير الصحيحة في استخدام الاداة الدستورية المتمثلة في الاستجوابات، معربا عن فخره واعتزازه بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد الذي من شأنه ان يحول دون تعطيل مناقشة اي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والطريق السليم.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة امس: "تسلمت استجوابين يوم امس (امس الاول) من الاخ رياض العدساني وتم تسجيلهما رسميا اليوم (امس): الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء والاخر لوزير الاسكان وسيتم ادراجهما في جلسة 26 نوفمبر".

وأوضح ان الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء هو عبارة عن مقدمة الاستجواب المقدم من قبل النائب سابقا والمقرر مناقشته امس الاول بمعنى انه هو مقدمة الاستجواب السابق وبهذه المناسبة احب ان اشيد واشكر النواب على نهج المجلس بتسجيل سابقة حميدة تتمثل في تمكين المستجوب من صعود المنصة وفق الاطر الدستورية، مبينا ان "من يرد الاستجواب فهذا حقه ولم يستخدم المجلس الاحالة الى الدستورية او التشريعية او حتى سرية ممارسة هذا الحق".

وتابع ان "مجلس الامة استخدم الادوات والنصوص الدستورية بتمكين المستجوب من صعود المنصة شريطة الالتزام بالاطر الدستورية، والسؤال الذي قد يطرح الان هو حول تحديد الجهة التي تشخص مدى دستورية هذه المساءلة، وهنا مكمن الخلاف"، مشيرا الى انه "في السابق كان الاعتراض والجدل السياسي دائما ما ينصب ويثار حول مسألة احالة اي مساءلة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية وهو جدل واعتراض قد يكون فيه شيء من الصحة، وانا شخصيا عندما كنت عضوا بالمجالس السابقة كنت دائما اقف في الجانب المعارض لاحالة المساءلة الى التشريعية، ولم اقبل يوما ان يتم التعاطي مع الاستجوابات بشكل غير دستوري ولن اقبل".

وقال الغانم "للبحث عن الطريق الصحيحة الان فإن المجلس يقوّم الممارسة غير الصحيحة وغير الدستورية والممارسات السياسية التي ادت الى ازمات في السابق بهدف الالتزام فعلا بالدستور نصا وروحا وهو ما حدث امس (امس الاول) عندما شهدت مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلافا حول مضمونها ومدى دستورية ما ورد فيها ثم الرجوع للمجلس الذي اتخذ قراراه بعد حديث مؤيدين ومعارضين، وهو قرار سليم من وجهة نظري رغم تصويتي عليه بالامتناع".

وأكد ان "قرار المجلس مكن المستجوب من صعود المنصة، وقرار النائب المستجوب بتقديم استجوابه الثاني دليل واضح على الالتزام بالاطر الدستورية التي حددها المجلس، وأشكره على هذا الالتزام"، لافتا الى ان "هذه الخطوة تؤكد نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية، وانني متأكد ان الاستجواب المقبل سيصعد سمو رئيس مجلس الوزراء، والمجلس سيرغم ايا كان على الصعود بعد تقويم استخدام الاداة الدستورية مع احترام كل الاراء المعترضة عليها".

ولفت الى ان الشعب الكويتي يعلم ما دار في جلسة امس الاول "وسيحيي هذه السنة التي سنها المجلس في المستقبل بتمكين المستجوب من الصعود وفق الاطر الدستورية، وستمنع التعطيل والتسويف وما الى ذلك من طرق اخرى، كما انها ستمنع أي مستجوب من استخدام الاداة الدستورية بطرق مخالفة، واليوم لدينا حالة موجودة كدليل على ذلك بتقديم الاستجواب الثاني من قبل النائب رياض العدساني، اما بالنسبة لقرار المجلس فإنه الان وبعد هذه الجلسة فيمكنني التنبؤ به وهو تمكين المستجوب من الصعود للمنصة، لان الاستجواب دستوري بعد ان بت المجلس مسألة الالتزام بالسياسة العامة للحكومة كما ورد في نصوص الدستور وقرار المحكمة الدستورية، وما يهمنا هنا اننا نجحنا في تقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا".

وأكد ان اغلبية اعضاء المجلس لا تعنيهم الاتهامات غير الصحيحة وغير اللائقة لانه في النهاية الحق احق ان يتبع، واعتقد ان قرار المجلس امس مع الحق وانتصار للدستور.

وبسؤاله عن موعد استجوابي النائب رياض العدساني قال الغانم ان الاستجوابين سيدرجان على جدول اعمال جلسة 26/11 التي سيكون مدرجا على جدول اعمالها طرح الثقة بوزير الصحة واستجواب النائب خليل عبدالله لوزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي فكلها على نفس الجلسة.

واختتم الغانم: بإذن الله سنحاول تعويض هذه الجلسة وما فات بجلسات خاصة.