الكويت تدعو إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي للعمل الحثيث على تحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السكرتير الأول أنس الشاهين خلال اجتماعات اللجنة الأولى (نزع السلاح والأمن الدولي) في سياق الدورة الـ68 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك امس الاول.

وقال "لا نكاد نجد بقعة في العالم إلا تحفها احتمالات كارثة نووية أو كيماوية أو إشعاعية أو بيولوجية ما أصبح يهدد كل ما يرتبط بالأرض والبشرية والبيئة والحضارة بل وحتى الفضاء"، مضيفا ان "ذلك كله يحتم علينا أن نجتمع كي نتفق على سبل إخلاء هذا العالم من تلك المخاطر المحدقة به".

وقال ان لدى المجتمع الدولي "قناعة راسخة بأن نجاة البشر وعيشهم بسلام يكمن في التخلص النهائي والتام من ترسانات أسلحة الدمار الشامل وان ذلك لن يتحقق إلا بالتزام جميع الأطراف في المنطقة بهذه الرغبة التي اتفق عليها العالم منذ مؤتمر عام 1995 وأكد عليها المجتمع الدولي مرة أخرى في عام 2010 خلال المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار النووي".

ورأى الشاهين ان "الأمل في جعل العالم أكثر أمنا وسلاما أصبح أبعد من ذي قبل حين فشل المجتمع الدولي في عقد ذلك المؤتمر في العاصمة الفنلندية هلسنكي حيث كان المفترض أن يشهد عام 2012 إنجازا تاريخيا في مجال نزع السلاح". واوضح ان ذلك الانجاز يتمثل في إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى "ولكن الآمال خابت حين لم تلتزم اسرائيل بالمشاركة في تلك الفعالية الدولية".

وقال ان "دولة الكويت تتمنى أن تشهد في المرحلة القادمة تعاونا مثمرا وشفافا بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينعكس بشكل إيجابي كبير على منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموما".واكد في المقابل حق جميع الدول دون تمييز في الاستغلال السلمي للطاقة النووية لأغراض تعود بالمنافع الجمة للبشرية كتطوير التكنولوجيا والطب والكهرباء وغيرها.

في مجال اخر طالبت الكويت المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه وجهوده للضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها الليلة قبل الماضية عضو وفد دولة الكويت الدائم تركي الديحاني أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية) للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بـ(السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية).

وقال الديحاني ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة "ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى مواصلتها لعزل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل عن العالم الخارجي".

وأوضح الديحاني ان "ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات متلاحقة وسياسات استفزازية متمثلة في استمرار أنشطتها الاستيطانية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعطي انعكاسا واضحا للنوايا الإسرائيلية غير الجادة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج إيجابية في عملية السلام".