لماذا خطة التنمية خمسية وليست عشرينية؟!

من أكثر الأمور التي أستغربها إصرار الحكومة على تقديم خطة تنموية للبلاد يكون مداها خمس سنوات فقط، حيث أعلنت الحكومة قبل أيام أنها ستحيل إلى مجلس الأمة في الشهر المقبل خطة التنمية الخمسية، وذلك بعد أن انتهت الفترة الزمنية للخطة الخمسية السابقة التي أقرت في عام 2009!! والغريب في الأمر أن التجاذبات بين أعضاء المجلس والحكومة حول هذه الخطة الخمسية دائماً ما تكون حول حذف بنود من هنا، وإضافة بنود من هناك دون أن يلتفتوا إلى أساس الخطأ في هذه الخطة التنموية، وهو حصرها في خمس سنوات فقط.

إن واقعنا يثبت أن أي خطة لتنمية البلاد بشكل عام لخمس سنوات قادمة لن تجدي نفعاً ولن تحقق أهدافها المرجوة بسبب طول الدورات المستندية في أروقة الحكومة، وتعطل الحياة البرلمانية بين الحين والآخر بسبب حل البرلمان أو استقالة الحكومة، وما يترتب على ذلك من توقف الحياة في الكويت بشكل تام، فلا توظيف ولا نقل ولا ندب، وتظل القوانين والقرارات التي تهم المواطن "مكانك راوح"، وهو ما يعني أن وضع الكويت بعد خمس سنوات من الآن لن يتغير عن وضعها الآن، ولن تنجز مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع خلال السنوات الخمس القادمة، ولنا في مشاريع مدينة الصبية وجسر جابر والمدينة الجامعية في الشدادية أكبر دليل على ذلك.

إذا كان الشخص فينا عندما يريد أن يضع خطة لمستقبله وحياته الشخصية فإنه ينظر على الأقل لحاله بعد عشر سنوات من الآن، فما بالكم بخطة تنموية على مستوى الدولة، هل ستكون ذات جدوى عندما نحددها بخمس سنوات فقط؟!

إن المطلوب هو أن تكون خطة التنمية الحكومية خطة بعيدة المدى لعشرين سنة قادمة؛ لتتناسب وطول الدورة المستندية في الكويت، وحتى تتضح من خلالها أوجه القصور في كل المجالات في الدولة، وهذا هو النهج الذي تسير عليه أكبر الدول، ففي بريطانيا على سبيل المثال هناك خطة وضعت في عام 2000 تهدف إلى أن يكون ما نسبته 15% من إجمالي الطاقة التي ستنتجها بريطانيا في عام 2020 هو من المصادر المتجددة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد قطعت بالفعل بريطانيا شوطاً كبيراً في هذا المجال؛ لذلك فإنه من المهم جداً أن تأتي حكومتنا بخطة عشرينية بدلاً من خطة خمسية لإصلاح الخلل والتعرف على واقع البلد ومستقبله التنموي.