«التعليم العالي» تسعى إلى إقرار مطالب أساتذتها المالية

عقدت روابط وجمعيات مؤسسات التعليم العالي اجتماعا موسعا مساء أمس الأول تم خلاله بحث العديد من الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها ضرورة إقرار المطالب المالية الخاصة بتلك الشريحة، وتمت مناقشة تلك القضايا ووضع الرؤى لتتبناها الروابط والجمعيات خلال المرحلة المقبلة لإقرار مطالبهم المالية.

 وكانت تلك الروابط والجمعيات تقدمت في وقت سابق لديوان الخدمة المدنية بطلب مميزات مالية لتحسين الوضع الوظيفي لعضو هيئة التدريس، لأن إقرارها من شأنه تحسين ظروفهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار، ولمساواتهم بالعاملين في العديد من مؤسسات الدولة الأخرى الذين أقرت لهم ميزات مالية في "وقت تجاهلت فيه الحكومة مطالب الأساتذة".

 وفي هذا السياق، أصدرت الروابط والجمعيات بيانا صحافيا أكدت فيه ضرورة توحيد جهودها والتحرك بشكل مشترك لإقرار مطالبها المالية، موضحة "أن تجاهل الحكومة لحقوق ومطالب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي تسبب في هجرة الكثير من الكفاءات الأكاديمية إلى مؤسسات أخرى تتمتع بمميزات أفضل"، ولذلك فقد "آن الأوان أن تنظر الحكومة بعين الإنصاف لأساتذة التعليم العالي وتحقيق العدل والمساواة بينهم وبين العاملين بالمؤسسات الأخرى بالدولة".

وأضاف البيان أن الجهد الذي تبذله روابط وجمعيات مؤسسات التعليم العالي للحصول على حقوق منتسبيها يجب استثماره في البحث عن سبل للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح البيان "أن المطالب المالية المقترحة تمت صياغتها وتقديمها بعد دراسات علمية متأنية، فليس من المعقول أو المقبول أن يفوق راتب طالب حديث التخرج راتب أساتذته رغم الفارق الكبير في مدة الخدمة، فهناك العديد من الخريجين بقطاعات الدولة يحصلون على راتب يساوي أضعاف راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمهم وتدريسهم، فضلا عن الدور المهم والوطني الذي يقوم به الأساتذة في استيعاب الطلبة وتحمل الكثافة الطلابية الموجودة".