العازمي: ضرورة استمرار الحراك لرفض «الأمنية»

أكد النائب حمدان العازمي أن تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية جاء بعد ضغط شعبي ونيابي من أجل الإبقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته، مشددا على ضرورة استمرار هذا الضغط من أجل إلغاء تلك الاتفاقية لا تأجيلها فقط، لأنها تنتقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها.

وأوضح العازمي، في تصريح صحافي أمس، أن الاتفاقية لا تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب، مبيناً أن الغموض الذي اكتنف بعض موادها جعله كمقرر للجنة الشؤون الخارجية يعلن موقفه واضحا برفضها قبل عرضها للتصويت داخل اللجنة أو خارجها.

وحذر من "محاولات تلبيس الموضوع على الشعب من خلال وسائل الإعلام الحكومية التي تنظر إلى الموضوع من جانب واحد، وأيضا من خلال بعض النواب المحسوبين على الحكومة، والذين يروجون لمثل هذه الاتفاقيات لإرضاء السلطة على حساب الشعب"، مشيراً إلى أنه من الضروري التركيز بين دول التعاون على التكامل الاقتصادي والاجتماعي قبل الحديث عن تقييد الحريات، وأن يترك لكل دولة أن تتعامل وفق قوانينها ودستورها كما هو حادث في الاتحاد الأوروبي كمثال ناجح للتكامل.

 وأكد أن "الشعب الكويتي نشأ على الحريات والديمقراطية والواجب أن يقوم هو بتصدير تلك الحريات إلى الأشقاء في دول التعاون، لا أن يستورد منها اتفاقيات تناقض ما تربى عليه الشعب وتكمم أفواه المواطنين".

كارثة

وأوضح العازمي أن الاتفاقية تناقض الدستور من عدة أوجه، أبرزها أنها ناسخة لكل القوانين الموجودة قبل إقرارها، مما يعني أن قوانين الكويت لن يكون معترفا بها فور إقرار تلك الاتفاقية، مبينا أن قضية تسليم الخارجين على القانون والنظام أيا كانت جنسياتهم بين دول المجلس كارثة داخل الاتفاقية حيث لم تضع تعريفا محددا للخروج على القانون والنظام ولم تحدد العقوبة، مما يعني أن أي مواطن يتحدث في سر أو علانية عن دولة خليجية وترى هذه الدولة أنه أساء إليها - من وجهة نظرها- تكون عاقبته المحاكمة غير معلومة العواقب في هذه الدولة، وهو ما يتعارض شكلا ومضمونا مع دستور الكويت.

وبين أن الاتفاقية تستبيح المعلومات الشخصية للمواطنين عبر نص ملزم للدول الأعضاء بضرورة إحاطة الآخرين بأسماء وتوجهات وأوضاع المطلوبين إذا طلب منها ذلك، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى التعاون الميداني خلال الاضطرابات دون تحديد ماهيتها، والدعوة إلى توحيد القوانين والأنظمة "وغيرها من النصوص الغامضة التي سنعمل على توضيحها بشكل كامل للشعب من خلال مذكرة متكاملة في سبيل جهودنا، لتكوين رأي عام واضح ومستمر لرفض الاتفاقية مهما كان حجم التعديل فيها او الترويج لها".

وصمة عار

وشدد على ان التاريخ لن يرحم نواب المجلس الحالي في حال تم إقرار مثل هذه الاتفاقية، وسيكون الأمر وصمة عار في جبين الأعضاء، موضحا أن غضبة الشعب على هؤلاء النواب لن تكون محدودة، وأن الشعب وحده القادر على إسقاط مثل هذه الاتفاقات المخالفة للدستور في حال تم تمريرها عبر النواب المحسوبين على الحكومة او تم حل مجلس الأمة وإصدار الاتفاقية بمرسوم ضرورة.

وطالب العازمي باستمرار الحراك التوعوي المناهض للاتفاقية حتى تصرف الحكومة النظر عنها، لا في دور الانعقاد الحالي ولا في أي دور انعقاد آخر، مشيرا إلى أهمية شرح المخالفات الموجودة لأكبر قدر ممكن من المواطنين حتى يكونوا هم حائط الصد المنيع أمام هذه الاتفاقية، أو غيرها من الأمور التي تنتهك سيادة الوطن وتهدد مكتسبات وحريات مواطنيه.