«الأباتشي»

كشف "حادث الأباتشي" وإصابة خمسة جنود في ذلك الحادث، وطريقة التعامل مع الجرحى ومحاولة إسعافهم وعلاجهم، أن العمل في وزارة الصحة وفي مستشفياتها، وبعد مرور ما يزيد على ستة عقود، يتم بطريقة عشوائية، أو في أحسن الأحوال بطريقة غير مدروسة بعيدة كل البعد عن الواقع. فمن غير المعقول ولا المنطقي أن يمر على تأسيس وزارة الصحة كل هذه السنوات، ولا نجد في مستشفيات الوزارة أو مستشفيات "الدفاع" مَن يكون لديهم العلم والخبرة للتعامل مع الحالات الطارئة والمستعصية العلاج، الأمر الذي دفع وزارتي "الصحة" و"الدفاع" إلى إرسال كثير من الحالات المرضية للعلاج في الخارج.

أنا لا أتحدث عن المبالغ التي تصرفها وزارتا الصحة والدفاع على علاج المرضى في الخارج بل أتحدث عن بلد ووزارة تدفع مليارات الدنانير وتعجز عن علاج أبنائها في مستشفياتها من الكثير من الحالات المرضية العادية في ظروف عادية، ولا أدري كيف أو ماذا ستكون عليه حالة المرضى من أبنائنا الجنود إذا تعرضت الكويت، لا قدر الله، لحرب أو أمر طارئ، وكثر فيه عدد المصابين وزاد على خمسة جنود؟

ولا أدري كيف ستتصرف وزارة الصحة إذا لزم الوضع الصحي وجود مرضى يفوق عددهم عدد غرف العناية المركزة؟

خلاصة الأمر، إن الأمور الصحية تسير وحدها دون تخطيط ودون رؤية واضحة لما يجب أن يصل إليه مستوى العلاج في كل مستشفيات الكويت، ومادام الحديث عن وزارة الصحة والعلاج في المستشفيات، فإنه من باب التذكير بالمسؤولية التي تقع على الأطباء الكويتيين الذين صرفت عليهم الدولة آلاف الدنانير للتعلم واكتساب العلم والخبرة، لأنه من غير المنصف في حق الكويت والكويتيين السماح لهذه النخبة من الأطباء بفتح عيادات خاصة، الأمر الذي يؤدي إلى محاولة كل من لديه عيادة خاصة، مع عدم تمكنه من إعطاء الوقت اللازم والعناية للعلاج والتشخيص تحت هذا الكم من المرضى والمراجعين في مستشفيات الدولة، الإيحاء لمرضاه بأنهم سيحظون بعلاج وكشف أفضل إذا تمت الزيارة في عيادته الخاصة.

في الدول الأخرى تخيِّر وزارة الصحة الأطباء الذين صرفت عليهم وابتعثتهم في دراسات على نفقة الدولة بين العمل في مستشفيات الحكومة والعمل في العيادة، بعد أن يقوم بتسديد ما تم الصرف عليه أثناء دراسته.

ملاحظة أخرى:

كانت وزارة الصحة تمنع فتح عيادات خاصة لأي طبيب يعمل في الوزارة، لمعرفتها تعارض مهنية الدكتور بين عمله في الوزارة وعمله في العيادة الخاصة.

ملاحظة أخيرة:

لم يأتِ على وزارة الصحة أي وزير متخصص في إدارة المستشفيات، إذ ليس من الضروري أن يكون الوزير دكتوراً أو طبيباً، لأن هناك علما اسمه إدارة المستشفيات.