«حماية البيئة» يهدف إلى مكافحة التلوث والتدهور البيئي

وافق مجلس الامة في جلسته امس على الاقتراح بقانون في شأن اصدار قانون حماية البيئة في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضو واحد من اصل 39 عضوا.

ويهدف القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الى "حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في اقليم الدولة كاملا" كما يهدف الى "مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب اي اضرار فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية او غيرها من الانشطة وبرامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة".

وذكر التقرير ان من اهداف هذا القانون "تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في اقليم الدولة كاملا".

ونص القانون ايضا على انه "يهدف الى حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية من جميع الانشطة والاعمال المضرة بها اضافة الى حماية البيئة من التاثير الضار للانشطة والاعمال التي تتم خارج اقليم الدولة".

ونصت المادة الخامسة من القانون على ان المجلس الاعلى للبيئة يصدر قرارا بتشكيل مجلس ادارة الهيئة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتكون هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعنى بشؤون البيئة ولها الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الاعلى للبيئة.