«ميريل لينش»: المستثمرون مستعدون لتحمل المخاطر من جديد

بات المستثمرون يقبلون على الأسهم بمعدلات أعلى من أي وقت مضى منذ بداية العام الجاري، حيث أشار 48 في المئة من مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية إلى تعزيز حصة الأسهم في مكونات محافظهم الاستثمارية بزيادة شهرية بلغت 11 في المئة، رغم أن 15 في المئة منهم يرون أن أسعار الأسهم مبالغ فيها.

لاحظ تقرير عن نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار، عن شهر يونيو الجاري، أن المستثمرين العالميين استعادوا رغبتهم واستعدادهم لتحمل المخاطر من جديد، على خلفية سيولة نقدية قوية وآفاق اقتصادية إيجابية إلى حد ما.

وتوقع 66 في المئة من المشاركين في الاستبيان تنامي قوة الاقتصاد العالمي خلال الشهور الـ12 المقبلة. واشار التقرير إلى أن هذه التوقعات المتفائلة بشكل ملحوظ لم تتغير عما كانت عليه الشهر المنصرم، إلا أن المخاوف من الوتيرة المتسارعة لهذا النمو آخذة في التصاعد في المقابل، حيث توقع 78 في المئة من أولئك المشاركين الآن نموا بمعدلات دون المعتاد خلال الاشهر الـ12 المقبلة. وتجلى رد فعل عدد أكبر من أي وقت مضى من المستثمرين على هذا الوضع (بنسبة 63 في المئة) في مطالبتهم الشركات بزيادة إنفاقها الرأسمالي.

وبات المستثمرون يقبلون على الاستثمار في الأسهم بمعدلات أعلى من أي وقت مضى منذ بداية العام الجاري، حيث أشار 48 في المئة من مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية إلى تعزيز حصة الأسهم في مكونات محافظهم الاستثمارية بزيادة شهرية بلغت نسبتها 11 في المئة، رغم أن 15 في المئة منهم يرون أن أسعار الأسهم مبالغ فيها، في أعلى نسبة من نوعها منذ عام 2000.

أسهم عقارية

ولاحظ التقرير ازدياد الإقبال على الاستثمار في أسهم الشركات العقارية، حيث تعتبر نسبة 6 في المئة من مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية ممن أكدوا تعزيزهم لحصة تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية، الأعلى من نوعها في ثماني سنوات.

في المقابل، بلغت نسبة المسؤولين الذين قلصوا حصة السندات في محافظهم الاستثمارية (يعتقد 75 في المئة منهم أن أسعارها مبالغ فيها) أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2013.

من ناحيتها، تصاعدت المخاوف من احتمال تعرض الصين لموجة من التخلف عن سداد الديون، وبرزت بصفتها أهم المخاطر التي تواجه المستثمرين، حيث أعرب 36 في المئة من المشاركين في الاستبيان عن مثل هذا الاعتقاد، بينما أكد 20 في المئة منهم أنهم قلقون بشكل أكبر من احتمال انتشار ما يسمى بـ«هوس الأصول»، وهي فئة جديدة تم إدراجها في استبيان الشهر الجاري.

حيازات وقائية

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين قلصوا حيازاتهم الوقائية من السيولة النقدية، التي رغم أن مستوياتها لاتزال مرتفعة بعض الشيء ببلوغ نسبتها 4.5 في المئة، فإن هذ المستويات لاتزال الأدنى من نوعها منذ يناير الماضي.

وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية مايكل هارتنت: «رغم أن التدفقات المالية وأسعار النفط تدفع المستثمرين إلى تعزيز مواقفهم المالية، فإن توقعات حدوث طفرة صيفية تفوق توقعات حدوث انهيار، لأن السيولة المرتفعة ومعدلات النمو المنخفضة تدفع المستثمرين إلى تخفيض حصة الحيازات النقدية في محافظهم الاستثمارية».

من ناحيته، ذكر محلل الأسهم الأوروبية المحلل الاستراتيجي لعناصر التقييم المالي الكمي أوبيه إيجيكيميه: «لطالما وفرت أوروبا أداة رخيصة للاستثمار في الأسهم، لكن المستثمرين لم يعودوا مقتنعين برخص أسعار الأسهم الأوروبية، هذا إلى جانب عدم اليقين بشأن مستوى معدلات النمو المنخفضة ما يفسر سبب ضعف التفاؤل بآفاق تلك الأسهم».

لم يعد المستثمرون يتوقعون قرب قيام البنك المركزي الأوروبي بتبني برنامج للتيسير الكمي، حيث يستبعد 42 في المئة من المشاركين في الاستبيان إطلاق مثل هذا البرنامج قبل الربع الرابع من العام وحتى قبل عام 2015، بزيادة 19 في المئة عن نسبتهم الشهر الماضي، بينما يستبعد 22 في المئة منهم طرحه على الإطلاق.

وفي ضوء هذه المعطيات، أخذ التفاؤل طويل الأمد بآفاق الأسهم الأوروبية يتراجع، حيث بات 21 في المئة فقط من المستثمرين المشاركين في الاستبيان يعتبرون أوروبا سوق الأسهم الذي يرجحون تغليب حصته في محافظهم الاستثمارية العام المقبل، بانخفاض شهري بلغت نسبته 7 في المئة. وتوحي التخصيصات الراهنة للأصول الاستثمارية بأن المستثمرين العالميين ليسوا مستعدين بعد للتخلي عن سوق الأسهم الأوروبي، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين الذين عززوا حصة الأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية للشهر الثاني على التوالي إلى 43 في المئة.

ومع ذلك، بدأت علامات الحيطة والحذر تصدر عن مديري الصناديق الاستثمارية الإقليمية، حيث بات 6 في المئة منهم ينظرون إلى أسعار الأسهم الأوروبية باعتبارها مبالغا فيها، في أعلى نسبة من نوعها منذ عام 2000، بينما كان 16 في المئة منهم يعتبرون تلك الأسعار أدنى مما تستحق في أبريل الماضي.

الأسهم اليابانية

وانخفضت أسعار الأسهم اليابانية بنسبة 7 في المئة خلال العام الجاري في أداء كان أدنى من أداء أسواق الأسهم العالمية الأخرى. ويشير الاستبيان إلى أن المستثمرين العالميين تعاملوا مع هذا الواقع باعتباره يوفر لهم فرصة لشراء تلك الأسهم، حيث أكد 21 في المئة منهم أنه عززوا حصة الأسهم اليابانية في محافظهم الاستثمارية بارتفاع بلغت نسبته 7 في المئة عن شهر مايو المنصرم.

وإضافة إلى ذلك، أعرب 10 في المئة من المستثمرين عن تفضيلهم تغليب حصة تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية على جميع الأسهم العالمية الأخرى خلال الاشهر الـ12 المقبلة.

وتتزامن هذه التطورات مع تنامي تفاؤل مديري صناديق الاستثمار الإقليمية بنمو الاقتصاد الياباني، بما يفوق نسبة تفاؤلهم مؤخرا، حيث توقع 73 في المئة منهم تنامي قوة الاقتصاد الياباني خلال الاشهر الـ12 المقبلة، بزيادة 20 في المئة خلال شهرين فقط.

عاد التفاؤل بارتفاع أسعار الدولار إلى أسواق العملات العالمية بقوة، حيث بات 79 في المئة من المشاركين في الاستبيان يتوقعون الآن ارتفاع أسعار العملة الأميركية خلال الاشهر الـ12 المقبلة، في أعلى نسبة من نوعها خلال 15 عاماً.

في المقابل، توقع 28 في المئة و48 في المئة تراجع أسعار صرف اليورو الأوروبي والين الياباني على التوالي خلال نفس الفترة. يذكر أن أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة تراجعت بنسبة شهرية بلغت 7 في المئة، في تحرك يبدو أنه يعكس مزيجا من العوامل التي تتراوح بين عزوف البنك المركزي الأوروبي عن التدخل لدعم تلك الأسعار، والبيانات الضعيفة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي لدول منطقة اليورو.