تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : إنقاذ البلد من الاصطدام بحائط يكمن في تغيير الإدارة العامة

ذكر تقرير مركز الشال الاقتصادي الاسبوعي أن الكل، تقريبا، بات مقتنعا بأن ازمة الميزانية العامة لا تكمن في تشخيص وضع المالية العامة، ولا في وفرة رؤى المخارج من تلك الأزمة، ولا حتى في وفرة أعضاء واعين ومخلصين في اللجان التي تشكلها الحكومة، أو حتى أعضاء في الحكومات المتعاقبة، شاملة الحالية، لكن الأزمة تكمن في وعي وقدرة مجلس الوزراء، كمؤسسة، على إنقاذ البلد، فضلا عن تحديات بنائه.

وأضاف التقرير ان شراء الوقت بالمزيد من استنساخ الورق، شاملاً تقرير الشال، لن يحل أزمة المالية العامة، والإدارة العامة على أعلى مستوى -مجلس الوزراء- الذي يتم اختياره بالجينات والمحاصصة، غير قادرة على الوعي وتحمل مسؤولية قرارات الإنقاذ، فمناصب المكافآت تستمر بالرشوة بالمكافآت.

موقف سياسي

وتابع التقرير: "ذلك ليس من جانبنا موقف سياسي على الإطلاق، وإن كان الموقف السياسي حق، بل هو موقف مهني، استغرق الكثيرون وقتا طويلا وعالي التكلفة حتى أصبح إثباته والتوافق عليه ممكنا، ولا أمل في إنقاذ البلد من الاصطدام بحائط، سوى بتغيير الإدارة العامة، منهجاً واستقامة".

وبين انه في تقرير منشور، مصدره لجنة التنمية الاقتصادية أو لجنة العشرة المشكلة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كلام فيه تحذير شديد من أوضاع المالية، مثل ارتفاع سعر التعادل للموازنة العامة إلى نحو 102 دولار، وارتفاع تكلفة إنتاج النفط بأكثر من 4 أضعاف في عشر سنوات، ونمو المصروفات الجارية على حساب الرأسمالية في مشروع موازنة 2014/2015.

ولفت الى انه في تصريح صدر، أخيراً، عن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة يقدر معدل الرواتب لموظف القطاع النفطي بنحو 4 أضعاف معدل مرتب موظف الحكومة في القطاع المدني، أيده، بنشر أرقام قريبة، مجلس الخدمة المدنية، وتزامن معه تهديد بإضراب في قطاع النفط حال المساس بمكتسبات ما يسمى مكافأة المشاركة بالنجاح.

واوضح انه قبلهم، وفي أغسطس 2011، وبدعوة من سمو الأمير، شكلت الحكومة اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية، العالمية والمحلية، صلبها، من حيث التأثير والعضوية، هو صلب تكوين لجنة التنمية الاقتصادية الحالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

توصيات جديدة

واردف التقرير انه في تقرير اللجنة، الذي نشر في أوائل 2012، نص مشابه لمحتوى تقرير اليوم، مع احتواء التقرير الجديد توصيات جديدة وصحيحة، مثل التوصية بالبحث في دستورية بعض التشريعات المالية لمجلس الأمة، والتوصية بتجنب إنشاء هيئات عامة جديدة تقوم بمهام الوزارات، مع الانتباه إلى أن التوصية بتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط، جاءت في الترتيب الأخير، وهو أمر مستغرب كونها تتعلق بأحد أكثر جذور الخلل أهمية في الموازنة العامة، إن لم يكن أكثرها أهمية.

وزاد انه في الواقع أن القاسم المشترك بين التقريرين هو فوضى الكوادر، بينما الحكومة التي شكلت اللجنة الاستشارية في أغسطس 2011 وأعضاؤها هم الشريك الأكبر، حاليا، في المجلس الأعلى للتخطيط، هي الحكومة نفسها التي وافقت، بعد 4 أيام من تشكيل اللجنة الاستشارية في عام 2011، على كادر القطاع النفطي الذي قال وزير النفط، يومها، إنه لن يكلف الخزينة العامة فلساً واحداً.

وأشار الى انه ما بين أول دراسة تفصيلية حول تعديل مسار الاقتصاد في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الفائت، والتي تبنى مجلس الوزراء، رسميا، محتواها في 31 يوليو 1987، وحتى تقرير الشهر الفائت المقدم لمجلس الوزراء من وزير المالية الحالي، ومرورا بتقرير "بلير" وغيره، لم يخرج التحذير، وإن تفاوتت درجاته، عن حتمية اصطدام البلد بحائط بسبب أزمة المالية العامة. ورغم ذلك، وحتى القراءة في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، استمر الانفصال، تماما، بين النصح ومسار الواقع، ومسار الواقع سائرا في تعميق أزمة المالية العامة.