النصف: ظاهر الاتفاقية يحمي الأمن وباطنها يقمع الحريات

شدد النائب راكان النصف على رفض أي اتفاقية أمنية سواء خليجية أو عربية تكون موجهة ضد المواطنين والمقيمين ومخالفة لمبادئ الدستور الكويتي.

وقال النصف في تصريح صحافي أمس، إن الاتفاقية الأمنية الخليجية ظاهرها يحمي الأمن الخليجي، لكن باطنها يقمع حريات الشعوب، مضيفا ان تعارض الاتفاقية الخليجية مع الدستور الكويتي واضح، وما تحمله من عبارات مبهمة تجعلها أداة التفاف على الضمانات التي كفلها الدستور الكويتي لمواطنيه ومن يقيم على أرض الكويت.

وأوضح النصف ان تباين الأنظمة السياسية الخليجية يجعل من المستحيل اقرار الاتفاقية من الجانب الكويتي على الأقل، لما فيها من قيود على حرية إبداء الرأي والفكر، داعيا النواب الى اتخاذ موقف معارض لها انطلاقا من قسمهم باحترام الدستور وحماية حريات الشعب.