الصالح يحيل 7 مشاريع تابعة لـ «الأوفست» إلى النيابة
بعد ثبوت ما ورد في تقرير «المحاسبة» من مخالفات مالية بشأنها
أحال الوزير الصالح 7 مشاريع تابعة لشركة الأوفست إلى النيابة، بعدما أثبتت لجنة تحقيق «المالية» أن هناك مخالفات وشبهة جنائية عبر هدر أموال في الشركة.
أحال الوزير الصالح 7 مشاريع تابعة لشركة الأوفست إلى النيابة، بعدما أثبتت لجنة تحقيق «المالية» أن هناك مخالفات وشبهة جنائية عبر هدر أموال في الشركة.
أعلن وزير المالية أنس الصالح إحالة 7 مشاريع تابعة للشركة الوطنية للأوفست إلى النيابة العامة، مبيناً أن ذلك جاء «بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية»، استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.وقال الصالح، في تصريح أمس، إنه ثبت للجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة صحة «ما ورد في تقرير الديوان من مخالفات مالية في المشاريع السبعة الواردة في تقريره بعد فحص الديوان ومراجعته لحسابات وسجلات وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة الوطنية للأوفست».
وأوضح أن لجنة التحقيق انتهت في تقريرها إلى وجود «شبهة جنائية من جهة هدر أموال برنامج الأوفست دون تحقيق الأهداف المرجوة منه»، مشيراً إلى أن كتاب الإحالة إلى النيابة أرفق به تقريرا لجنة التحقيق وديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وبيّن أن المشاريع المحالة إلى النيابة العامة هي: «الأكاديميات والمعاهد الأميركية» و»الطائر» و»مبادرة الجسر العالمي» و»الشركة الوطنية للفحص والاعتماد» و»شركة متخصصة في حلول إدارة المرافق الشاملة والطاقة» و»إنشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لإدارة المشاريع» و»إنشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي».وأعرب الصالح عن تقديره للتقارير الصادرة من ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنها تمثل «الذراع الرقابية الفاعلة في متابعة أعمال الوزارات والجهات الحكومية»، مؤكداً أن «حماية الأموال العامة تمثل واجباً وطنياً ودستورياً».