الخطيب: أرفض التضييق على أي حراك اجتماعي أو سياسي

أكد د. أحمد الخطيب أنه "مع حرية إنشاء مؤسسات المجتمع المدني وممارستها لدورها الذي كفله لها الدستور، وضد أي تضييق على أي حراك اجتماعي أو سياسي او ثقافي مادام يتم بطريقة سليمة، وفي إطار الدستور والقانون والأصول المرعية".

جاء هذا التوضيح من الخطيب تعليقاً على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشأن حضوره إحدى المناسبات الاجتماعية، وحاول البعض تفسير هذا الأمر وتحميله بعداً أكبر مما هو عليه فعلاً.

وأضاف الخطيب: "كان هذا دائما دأبنا ونشاطنا حتى قبل قيام الدولة مع العديد من النشطاء آنذاك، فقمنا بتجميع وحث كافة الهيئات الشعبية التي كانت قائمة قبل الاستقلال للمناداة بالحقوق السياسية، وتكوين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني"، مبيناً أن "هذا النهج استمر مع كل الأطراف حتى بعد الاستقلال ولايزال".