وزير المالية: حصّلنا 34 مليون دينار غرامة الأراضي الفضاء

«هناك 7 ملايين مستحقة غير محصلة»

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أن "الدولة حصّلت منذ إقرار قانون غرامة الأراضي الفضاء حتى الآن 34 مليون دينار"، لافتاً إلى "تبقي مبالغ مستحقة غير محصلة تقدر بـ7 ملايين".

وقال العبدالعزيز، رداً على سؤال من النائب راكان النصف، بشأن المبالغ المحصلة وغير المحصلة منذ إقرار القانون، إن "سبب عدم تحصيل مبلغ السبعة ملايين حتى الآن هو عدم سداد المستحق عليهم الرسم، رغم مطالبتهم، علماً أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لرفع دعاوى بالمطالبة".

وعن عدد الأراضي المخالفة ومساحتها ذكر أن "القانون معني بمساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية، التي تزيد على 5000 متر مربع، إذ يفرض الرسم على المساحة الزائدة دون النظر إلى عدد القسائم، ويبلغ مجموع المساحات المخالفة 2.662.205/310 م2".

ورداً على سؤال للنائب منصور الظفيري، بشأن الاستثمارات الكويتية في البنية التحتية بلندن، أكد العبدالعزيز أن "الهيئة العامة للاستثمار أسست شركة ورين هاوس لإدارة مشاريع البنية التحتية، التي تعتزم الهيئة الدخول فيها عبر مكتبها في لندن"، لافتاً إلى أن هذه الشركة "تعد الذراع الاستثمارية للهيئة في مشاريع البنية التحتية".

وتابع أن "رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 3.4 ملايين جنيه إسترليني، سدد منه مليون جنيه كدفعة أولى"، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى "المحافظة على أداء جيد للأموال المدارة في المنظور البعيد، وتوفير أقل مستوى ممكن من المخاطرة"، مضيفاً أن الشركة "لم تساهم في أي مشاريع حتى الآن".

على صعيد متصل، ذكر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، رداً على سؤال للنائب يعقوب الصانع، أن "مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اتخذ قراراً بتوسيع دائرة قبول مراقبي الحسابات للقيد في سجل الهيئة، بإعفائهم من شرط الخمس سنوات خبرة للقيد في السجل لدى الوزارة".

وزاد الصالح أن "هذا القرار يطبق في حالة توافر شروط إضافية موضوعية، كأن يكون مراقب الحسابات مرتبطاً مهنياً بأحد مكاتب مراقبي الحسابات ذات السمعة العالمية، وأن يكون ملتزماً بتطبيق معايير قياس الجودة والمخاطر، وفق أحدث الممارسات الدولية في مجال أداء أعمال مراقبة الحسابات".