«الأشغال»: آلية لتقليص الدورة المستندية والتنسيق لتنفيذ المشاريع في مواعيدها

تتجه وزارة الأشغال العامة إلى تقليص الدورة المستندية، وضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية مع بعضها بعضا خلال فترة زمنية محددة التزاما بالمخطط الهيكلي للدولة من خلال الدفع بإيجاد اشتراطات قياسية موحدة "معيار موحد" لكل صنف أو نوع من الأعمال والعقود ووضع معيار حقيقي لمعالجة ومواجهة الحالات الطارئة التي لا تتحمل اللجوء إلى النظام الروتيني المعمول به في طرح المشاريع والتزام كافة الجهات الرقابية بالدولة باختصاصاتها المنصوص عليها بقوانين إنشائها دون تعد على اختصاصات الجهات الأخرى.

تعليمات الإبراهيم

وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال إلى أن تعليمات صدرت من قبل وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم بالتزام كافة القطاعات بالعمل على سرعة تلافي كافة المعوقات، والتعاون مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن، لتلافي تأخير المشاريع التي تشرف على إنشائها الوزارة.

وأوضحت المصادر أن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 حول وجود تأخير في انجاز مشاريع الأشغال، وجهة نظر للديوان عللها "بغياب الدراسات الجادة للمشاريع وغياب التنسيق" أحيانا مع باقي وزارات الدولة مؤكدة أن وجهة نظر الديوان لا تعبر عن الموقف الحقيقي لكافة المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

وبينت أن العديد من مشاريع الوزارة تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها قبل انتهاء المدة التعاقدية لها، وبعضها تم تسليمه طبقا للبرامج الزمنية التعاقدية وفي المقابل فان هناك مشاريع أخرى متأخرة.

التعاون مع الوزارات

وأشارت إلى أن تأخر تنفيذ المشاريع يرجع إلى العديد من المعوقات التي لا دخل للوزارة بها حيث انها دأبت منذ سنوات على الدفع باتجاه التعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لإزالة المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ المشاريع.

 ولفتت المصادر إلى أن الوزارة حصرت كافة المشاكل والمعوقات التي تتسبب في تأخير وعرقلة مشاريعها، خاصة المتعلقة بجهات حكومية أخرى تشترك في عملية التأخير، وتمت مخاطبة تلك الجهات بوجهة نظرها في هذه الأسباب وحددت المعوقات ووضعت آلية لمعالجتها.