الأمير يمنح «أمانة الخليجي» مقراً لمركز الطوارئ

نشر في 27-11-2013 | 00:23
آخر تحديث 27-11-2013 | 00:23
No Image Caption
• اجتماع لإعداد جدول القمة الخليجية المقبلة في الكويت • الجارالله: مسيرة العمل الخليجي حققت الكثير من الإنجازات
تزامناً مع الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية المقبلة، منح سمو الأمير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقراً لإنشاء مركز لإدارة حالات الطوارئ والتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة.
قال الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تفضل بمكرمة بمنح الامانة مقرا لانشاء مركز مجلس التعاون لادارة حالات الطوارئ والتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة.

واضاف الزياني في تصريح للصحافيين امس الاول عقب انتهاء الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان امور الطوارئ من الاهداف الاستراتيجية لدول المجلس للتعامل مع كافة المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة سواء كانت طبيعية او بفعل الانسان.

وذكر ان المركز يتبع أمانة مجلس التعاون وسيعنى بوضع سجل للمخاطر التي تواجه المنطقة واحتمال حدوثها ومدى تأثيرها وكذلك الاولويات الممنوحة لها مع الخطط اللازمة لمواجهتها وكيفية التعافي منها.

وبين الزياني ان الاجتماع العاشر هو اجتماع دوري للوزراء المعنيين بشؤون متابعة تنفيذ قرارات للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان اللجنة عادة تجتمع قبل القمة لمراجعة كافة القرارات التي تم تنفيذها والاطمئنان لسير تطبيقها في الدول الاعضاء من خلال اصدار الأداة التشريعية لتنفيذ كل قرار في كل دوله.

وذكر ان اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل يهدف الى اعداد جدول أعمال للقمة الخليجية التي ستعقد في النصف الأول من ديسمبر في الكويت.

وحول الاتفاق بين دول الـ(5+1) مع ايران قال الزياني "أعتقد ان كافة الدول الأعضاء ايدوا ورحبوا بالاتفاق وأي إجراء يؤدي الى أمن واستقرار وسلامة المنطقه دائما هو مرحب به".

وحول الانتقال الى الوحدة الخليجية أوضح الزياني ان المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين لاقت الترحيب والمباركة من دول المجلس مبينا ان المبادرة جزء من جدول الاعمال وستتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري المقبل ومن ثم ترفع الى المجلس الأعلى لدول المجلس.

وعن القمة الثلاثية التي جمعت الكويت والسعودية وقطر قال الزياني "ان هذا امر يشرح الصدر وهذه قوة المجلس في تفاهم وترابط وتماسك القادة وهذه اللقاءات التشاورية دائما مستمرة وحبا الله دول المجلس بهذا النوع من القادة".

بدوره اكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان مسيرة ان عمل دول مجلس التعاون الخليجي المشترك حققت الكثير من الانجازات التي جاءت لمصلحة ابناء دول المجلس.

وقال الجارالله في كلمة له في الاجتماع ان على دول المجلس العمل على تحقيق المزيد من الرعاية للمسيرة الخليجية المشتركة.

واضاف ان على دول المجلس ايجاد آفاق عدة من مجالات العمل وتعزيزها مبينا ان ذلك الامر يتحقق بالسعي الجاد والمتواصل لايجاد آليات لمتابعة القرارات التي اتخذها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.

وذكر ان اللجنة الوزارية التي اجتمعت امس الاول "تمثل تجسيدا واضحا لآلية المتابعة التي ننشد" مبينا "انها تمثل حيوية مسيرتنا وارتقاء لعملنا الخليجي المشترك".

واوضح الجارالله ان الاجتماع ياتي استكمالا لمتابعة مسألة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي مبينا "انه في ظل اجتماعنا العاشر حققنا بفضل من الله وبدعم القادة تطبيق ما يفوق 92 في المئة من اجمالي قرارات العمل المشترك".

الكويت تستضيف الدورة الـ 129 للمجلس الوزاري الخليجي

تستضيف دولة الكويت اليوم أعمال الدورة الـ129 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيرية للدورة الـ34 للمجلس الأعلى على مستوى قادة دول المجلس المقرر عقده في الكويت خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير سليمان الجارالله في تصريح له، إن الدورة التي ستعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد باعتبار دولة الكويت رئيسا للدورة المقبلة، ستبحث في جدول أعمال المجلس الأعلى وجميع الموضوعات والبنود المطروحة أمامه، وذلك لرفعها الى القادة في دورتهم المقبلة.

وأضاف الجارالله ان المجلس الوزاري سيستضيف في جلسة عمل منفصلة وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر عبدالله القربي لبحث واستعراض آخر التطورات فيما يتعلق بمراحل تنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة باليمن.

وأوضح ان المجلس سيعقد كذلك جلسة عمل اخرى مع كل من وزير الخارجية الاردني ناصر جودة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية المباركة بوعيدة لبحث أوجه التعاون بين دول المجلس والمملكتين، اضافة الى عقد جلسة مشتركة بين الوزراء والهيئة الاستشارية للمجلس، وذلك لاستعراض التقارير المعدة من قبل الهيئة تمهيدا لرفعها الى المجلس الأعلى.

back to top