ندوة «المنبر»: أزمة تعثر الديمقراطية سببها تجاهل الدستور

وصف عضو المنبر الوطني الديمقراطي النائب الأسبق عبدالله النيباري، الحالة التي تعيشها الكويت الآن بأنها حالة «عدم التمسك بهيبة القانون وتطبيقه»، لذا يرى أن الملل توسع في جميع نواحي الإدارة العامة، وأخطرها ما وصل الى التعليم.

وأكد النيباري في الندوة التي نظمها المنبر بمقره في ضاحية عبدالله السالم مساء امس الاول، بمناسبة مرور 51 عاما على اقرار الدستور الكويتي، بعنوان «الدستور الكويتي الواقع والتحديات»، أن الأزمة الموجودة في البلد الآن تكمن في أن السلطة غير قابلة للعيش في إطار الدستور، مشدداً على أن الدستور الكويتي لو تم التمسك به، لتغيَّرت خريطة الطريق بسهولة نحو الإصلاح.

ورأى أن البلد يعيش أزمة تعثر الديمقراطية، داعيا الى أن يكون التغيير عن طريق تجميع القوى الوطنية والشعبية لأن أي فريق لا يستطيع أن يحقق بقدراته وإمكاناته فقط الإصلاحات السياسية والديمقراطية.

واعتبر النيباري أن «الإخفاق الحاصل في الحياة السياسية يرجع لعدم تطبيق الدستور، وعدم الالتزام بتطبيقه، ما أثر في جميع شؤون البلاد، وظهرت بالتالي الكثير من المشاكل التي نشكو منها الآن، لأن إدارة شؤون البلد يفترض أنها قائمة على أساس الحكم بالدستور والانتقال إلى دولة القانون، ومن دولة يحكمها فرد أو مجموعة أفراد».

مخاض ولادة الدستور

وتساءل النيباري: «لماذا لم نتحوَّل لدولة القانون؟»، قائلا: «ان الدستور جاء نتيجة وجود حركة إصلاحية كانت تقريبا متآلفة ومتماسكة، وبدأت مع تطور الحركة الوطنية التي تمتد جذورها حوالي مئة عام»، مشيرا إلى أن «بداية التحديث كانت عام 1912، تزامنا مع إنشاء مدرسة المباركية، وكان الحكم انذاك تشاوريا بين الحاكم ورجال الكويت، وحتى في زمن الشيخ مبارك الصباح كان هناك موقف اجتماعي في طريقة إدارة شؤون البلاد، وعندما أراد أن ينفرد بالحكم ظهرت أزمة مع التجار وهاجروا للبحرين، ثم جاء عهد الشيخ أحمد الجابر، وجرى اتفاق على تأطير التشاور السياسي أو الشورى، من خلال ما يسمى بالمجلس الاستشاري، وكتبت وقتها وثيقة بين التجار وعائلة الصباح، ثم جاءت فترة الثلاثينيات وطموحات الانتقال إلى شكل قريب من النظام البرلماني، إلى أن جاء عهد الشيخ عبدالله السالم، وبدأت خطوات المصالحة وبداية تدفق موارد النفط للدولة».

زخم التراث السياسي

وتابع النيباري إن «الحركة الإصلاحية في الكويت في فترة الخمسينيات جاءت بزخم التراث السياسي الموجود فيها، ثم جاءت ثورة 23 يوليو في مصر بزعامة جمال عبدالناصر لتضاعف الشحن الوطني الكبير، وتزامن ذلك مع عودة الدارسين المبتعثين للخارج، والذين كانت لهم أنشطة سياسية في أماكن دراستهم، وعلى رأسهم د. أحمد الخطيب، الذي كان يدرس في لبنان، وبرزت حركة راديكالية، بالتزامن مع ما كان يطرح في تلك الفترة على مستوى العالم كله من مفاهيم العدالة الاجتماعية ونظام الاشتراكية».

وأضاف أنه «لا يمكن إنكار أن الشيخ عبدالله السالم شخص ذو توجه إصلاحي، وكان لديه استعداد للتجاوب مع المطالب الشعبية، وعندما جاء موضوع العراق وحركة عبدالكريم قاسم، برز التفاف حول الشيخ عبدالله السالم، الذي شعر بأنه يحظى بتأييد شعبي، ربما جعله يخطو نحو المجلس التأسيسي، فانبثقت لجنة الدستور، وجرت انتخابات المجلس التأسيسي الأول عام 63 لتليها جملة تطورات كان لها تأثيرها على مجمل المجالس اللاحقة».

دور الشباب

من جانبه، طالب عضو المنبر الديمقراطي، أحمد الهندال، الشباب الوطني الآن، وبعد مرور 50 سنة على إصدار الدستور، بأن يكون لهم دور واضح في الدفاع عن الدستور، وهو الدور ذاته الذي قام به مؤسسو الدستور ورموزه، ونفس الموقف، متمنيا أن يكون أقوى مما حدث منذ بداية الحراك الشبابي، مؤكدا أن الشباب الوطني قادر على أن يدافع عن دستور بلاده ومكتسباته الوطنية.

وأشار الهندال إلى أن الشباب الوطني سيقف هذا الموقف، من أجل التمسك بالدستور وحقوقه وواجباته، ويدفع بالعملية السياسية الديمقراطية إلى الأمام، مشددا على أن الشباب لن يسمح بالتراجع، «وحديث الشباب عن الدستور والقانون حديث ذو شجون»، مضيفا ان الشباب يدعو الى مزيد من المشاركة السياسية وترسيخ المبادئ الدستورية.