«الميزانيات» ناقشت الحسابات الختامية لـ«الأوقاف»

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة ناقشت الحسابات الختامية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة عليها.

وقال عبدالصمد: "واتضح للجنة وجود العديد من اوجه القصور والمخالفات منها على سبيل المثال: تدني نسبة تنفيذ الوزارة للمشروعات الانشائية المقدرة في موازناتها التخطيطية حيث ادرج لتلك المشروعات 4.370 ملايين دينار وبلغ المنفذ 1.018 مليون دينار بنسبة 23.3%، كما تركز التنفيذ في مشروعين فقط بينما لم يتم الصرف على 23 مشروعا ادرجت لها اعتمادات في السنة المالية المذكورة، واستمرار الوزارة في عدم الفصل بين اعمال الصيانة الجذرية واعمال الصيانة الدورية في العقود وقيامها بالخصم مصروفات الصيانة الجذرية على عقود الصيانة الدورية ما يحمل الخزانة العامة اعباء كبيرة نظرا لارتفاع الاسعار المتفق عليها لاعمال الصيانة الدورية عن اعمال الصيانة الجذرية".

وتابع عبدالصمد: "كما اتضح للجنة ادراج اعتمادات الصيانة الدورية واعتمادات الصيانة الجذرية في الباب الرابع بالمخالفة للتقسيم النمطي لبنود الميزانية وتعميمات وزارة المالية. وأوصت اللجنة بعدم الخصم بمصروفات الصيانة الجذرية على عقود الصيانة الدورية لتفادي زيادة الاعباء على الخزانة العامة، كما اوصت اللجنة باعادة هيكلة الميزانية بحيث تدرج اعتمادات الصيانة الدورية ضمن اعتمادات الباب الثاني في حين تدرج اعتمادات الصيانة الجذرية ضمن اعتمادات الباب الرابع، والاستمرار في صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث الصادرة بالقرار الوزاري رقم 281 لسنة 2010 من الجهات المختصة وطلبات اللجنة بايقاف الصرف حتى يتم اعتماد اللائحة، والاستمرار في صرف مكافآت للمكلفين بادارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس خصما على نوع مكافآت تدريب وتدريس بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية الحكومية حيث استمرت في صرف مبالغ تقدر 1.808.000 مليون دينار تقريبا واوصت اللجنة بأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف مثل هذه المكافآت".

واستطرد: "وكذلك شغل بعض الموظفين لوظائف اشرافية وفنية دون التقيد بالشروط وبصفة خاصة سنوات الخدمة ومنحهم كادر المعلمين دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة رقم 2 لسنة 1996 بشأن بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين واوصت اللجنة بالرجوع الى ديوان الخدمة المدنية للحصول على استثنائه من شروط المدة، والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لاعضائها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي حيث بلغ ما امكن حصره منها 901.285.000 مليون دينار، واصدار امر تغييري بالزيادة بمبلغ 83250 دينارا لطباعة عدد 45 الف نسخة من كتب الموسوعة الاسلامية بالرغم من وجود كميات كبيرة بالمخزن تفوق الكمية المطلوبة دون التصرف فيها، بلغت 66000 نسخة، اضافة الى قبول كتب غير مطابقة للمواصفات ودفع قيمتها بالكامل واوصت اللجنة بتقدير الاحتياجات بدقة قبل ابرام العقود وحتى لا يتم اصدار اي اوامر تغييرية حيث انه تم اصدار امر تغييري بقيمة تمثل 32% من العقد المبرم بما يعكس عدم كفاءة التقديرات".