تحديث: المجلس ينهي جلسته دون إقرار "حماية البيئة"

تحديث 4

انتهت جلسة مجلس الأمة برفعها إلى الـ 29 من الشهر المقبل دون إقرار قانون حماية البيئة بعد مناقشة نيابية له.

وبدأت المناقشة بطلب اللجنة التشريعية البرلمانية بسحب قانون حماية البيئة لمزيد من الدراسة.

وفيما شكر النائب خليل الصالح لجنة المرافق العامة على جهدها في قانون حماية البيئة، طالب النائب سعدون حماد يطالب باقراره نظراً لأهميته.

بدوره، قال وزير النفط علي العمير بأنه تم تسلم أموال التعويضات البيئية بالكامل وتبلغ مليارين و٦٠٠ مليون دولار، مؤكداً على جدية الحكومة في استغلالها في اصلاح الاختلالات البيئية.

وأضاف العمير بأنه تمت مخالفة جهات حكومية تعدت على البيئة، مبيناً بأنه سيتم تسمية مدير عام هيئة البيئة الجديد قريبا، مشيراً إلى أن الجهات النفطية ليست الملوث الأكبر في الكويت.

وأوضح العمير بأن الحكومة ستنقل كافة المصانع لمناطق بعيدة عن السكان وهناك مشاريع جديدة لتعزيز الصداقه مع البيئة، مشيراً إلى أن الحكومة كلفت معهد الأبحاث بدراسة الوضع البيئي في منطقة علي صباح السالم "أم الهيمان سابقاً".

وقال بأن الحكومة لن تسمح لأي مصنع مخالف بيئيا أن يستمر في عمله ونتطلع لسحب تراخيص مصانع غير ملتزمة.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي بأنه لا يثق بتعهدات الحكومة لمعالجة الوضع البيئي وكل ما قامت به تغيير اسم المنطقة من أم الهيمان لعلي السالم، مشيراً إلى أن الحكومة غير صادقة في معالجة أوضاع "أم الهيمان" البيئية ويوجد 35 من أصل 75 مصنعا مخالفا لم تتخذ فيها اجراءات.

وقال النائب عبدالله التميمي بأن البيئة تنتهك بحراً وبراً وجواً والحكومة تتفرج.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أقر مجلس الأمة قانون حماية المستهلك في مداولته الأولى بالاجماع.

وعند انتقال المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن قانون حماية المستهلك، قال النائب يوسف الزلزلة بأن هناك حاجة لحماية المستهلكين من جشع بعض التجار.

وقال النائب عبدالحميد دشتي بأن أي زيادة تقر للمواطنين سيلتهمها التجار لعدم تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه استغلال المواطن، وأشار النائب خليل الصالح إلى أنه لا توجد رقابة حقيقة بالنسبة لموضوع الأسعار ويجب أن يطبق القانون بشكل صحيح.

وأكد النائب صالح عاشور على أن آخر ما نفكر به هو العمل أو المشتري، والقانون المقدم سينقلنا نقلة نوعية، بينما قال النائب عدنان عبدالصمد بأن قانون حماية المستهلك أقر من قبل اللجنة المالية بموافقة الحكومة.

وطالب النائب خليل عبدالله بعدم الاستعجال في إقرار قانون حماية المستهلك حتى لا نقر شيئا ونندم عليه.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، د. عبدالمحسن المدعج بأن التلاعب بمواد الدعم أمر مؤسف ونحن بصدد دراسة هذه الظاهرة الغريبة على بلدنا.. 50% من الدعم يسرب خارج البلد ويجب ايقافه.

وأكد الوزير المدعج على أن تجار الكويت شرفاء وتاريخهم مشهود له، وإذا كان هناك متجاوزين فالقانون كفيل بهم، مبيناً بأنه تم وضع آلية للشراء من المزارعين مباشرة دون وسيط وسيأكل المواطنون والمقيمون الخضار طازج.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.

واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى عن موافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر والامين العام للامانة العامة للاوقاف ومدير عام بيت الزكاة.

واضافت "يتولى العضوية ايضا 5 من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط".

وذكرت المادة الثانية ان "يتولى ادارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائبا او اكثر ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمثل بيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من النواب بالتواجد في القاعة لعدم توفر النصاب اللازم للانتقال إلى البند التالي.

ورفض المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد العتيبي في قضية جنح صحافة المرفوعة من الوزير السابق هاني حسين.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الاول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر ورفعه الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

ورفض المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد العتيبي في قضية جنح صحافة.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم: سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير المالية، وزير الاعلام، وزير التربية، الوزير محمد العبدالله، مبارك الخرينج، نبيل الفضل، عادل الجارالله، فيصل الدويسان.

وفي بند الأسئلة، قال النائب سعدون حماد بأن الترسية في الدفاع تتم بناء على "الرضا" فاذا كانت لجنة المناقصة راضية عن المتقدم تمنحه تسعة مناقصات بدون مشكلة.

وأضاف حمّاد بأن هناك شركات محددة يريدونها فقط حتى في مناقصات الديوان الأميري، نطالب الديوان الأميري بأن يفتح المناقصات أمام الجميع، للأسف المناقصات مثل المناصب القيادية لا تعطى إلا للعوائل.

بدوره، قال النائب محمد طنا: أحب أزف البشرى الى أهل الجهراء حاليا يتم إزالة السكراب ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء واقول لوزير الاسكان ان في منطقة الجهراء الشركة الكويتية للمعادن تحتل 2 كم مربع وايضا سكراب الاخشاب، ووزير البلدية والداخلية والتجارة والاسكان مسؤولون عن بقاء هذه الجهات في مناطق سكنية.