90% من أعضاء الغرفة أصحاب مشروعات صغيرة

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الاول لسنة 2014 برئاسة فهد يعقوب الجوعان لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، وتخلل اجتماع اللجنة لقاء مع مجموعة من رواد الاعمال الشباب ومبادري المشروعات الصغيرة.

واستهل اللقاء بكلمة لرئيس اللجنة رحب فيها بمبادري المشروعات الصغيرة، مشيرا الى ان اهتمام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمشروعات الصغيرة ليس حديثا، بل يرجع الى عشرات السنين، خاصة وان 90 في المئة من اعضاء الغرفة هم من اصحاب المشروعات الصغيرة، والغرفة هي بيتهم وملاذهم وهي الكيان الذي يدافع عنهم ويتحدث باسمهم ويمثلهم بالداخل والخارج وانتم جزء من هذه القاعدة العريضة، ومما يؤكد ذلك تنظيم الغرفة لـ «كيف تبدأ مشروعا جديدا» و»كيف تطور مشروعك الصغير».

وأضاف أن الغرفة كانت حريصة حين بدأ التفكير في انشاء مبناها الحالي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي على تخصيص طابق باكمله للتدريب يسهم في تأهيل وتنمية قدرات الشباب الكويتيين الراغبين في ممارسة العمل الحر، وقدم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب مئات الدورات والبرامج في هذا السياق.

ولفت إلى تنظيم الغرفة عددا من اللقاءات في السنوات الاخيرة لمبادري المشروعات الصغيرة والتي كانت آخرها في نوفمبر 2012، وابدت فيها استعدادها لرعاية مبادراتكم وتقديم كل عون ممكن لكم والاسهام في حل ما تواجهونه من معوقات وصعوبات.

ومن جانبهم عبر شباب المبادرين عن تقديرهم لدعوة الغرفة وعرضوا العديد من الصعوبات والمعوقات التي يلاقونها بسبب عدم وجود تعريفات محددة معتمدة لمفهوم المشروعات الصغيرة وبالتالي في تقدير احتياجات مشروعاتهم عن العمالة التي تتم بطريقة عشوائية غير مدروسة ولا تتناسب مع نهج الدولة المعلن بالنسبة لتشجيع المشروعات الصغيرة.

واكدوا حاجة اصحاب المشروعات الصغيرة الى دعم الغرفة في تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجههم في مختلف اجهزة الدولة ابتداء من الترخيص الى التسويق.

واشاروا الى ارتفاع تكلفة استقدام العمالة في الكويت قياسا بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الاخرى، وضرورة ان تساعدهم الغرفة حتى يكون للمبادر الكويتي نفس الفرص التي يتمتع بها نظراؤه في الدول المجاورة، حرصا على تشجيع الشباب على العمل الحر بدلا من الاصطفاف في طوابير الراغبين في العمل في الحكومة والقطاع العام ومن ثم الانضمام الى جموع البطالة المقنعة او العمالة الزائدة.

وانتهى الرأي في نهاية اللقاء على استمرار التواصل بين لجنة الصناعة والعمل في الغرفة وشباب المبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة سواء بمراجعة الادارة مباشرة او عن طريق موقعها الالكتروني kuwaitchamber.org.kw.

وخارج نطاق اللقاء ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات من بينها موضوع عدم المساواة في الالتزامات والحقوق بين الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذين يضمون اصحاب الاعمال والعاملين لحسابهم الخاص مع غيرهم من الفئات الاخرى الخاضعة للباب الثالث خاصة فيما يتعلق بالتفاوت في قيمة المعاش التقاعدي وسن التقاعد.

وخلص الرأي الى دعوة مسؤولين وخبراء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لقاء مشترك مع المسؤولين في الغرفة في وقت قريب.

كما استعرضت اللجنة آخر التطورات بشأن الرسوم البيئية المفروضة على المواد الكيماوية والتي لم تشهد اي تقدم رغم الاتصالات واللقاءات التي تمت على اعلى المستويات وخلص الرأي الى ضرورة مواصلة المساعي مع كبار المسؤولين بعد التعديلات التي طرأت على اعلى المستويات في الجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على ضرورة التعرف على الاجراءات المماثلة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، للاسترشاد بها وتطبيقها في الكويت تحقيقا لتكافؤ الفرص مع نظرائنا الخليجيين.