الشايع يسأل عن اجراءات "العدل" لسد الفراغ التشريعي في جرائم غسيل الأموال

وجه النائب فيصل الشايع سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن حفظ البلاغات الخاصة بعمليات الايداعات والتحويلات المالية في البنوك الكويتية والتي تحمل شبهة غسيل أموال.

وقال الشايع، بالإشارة الى رد وزير العدل المؤرخ بتاريخ 24/ نوفمبر 2013 برقم 673/2013 عن سؤالنا له بتاريخ 24/9/2013 برقم 1604/2013 بطلب إفادتنا عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال، وما اذا كانت أسباب الحفظ راجعة الى نقص أو غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الأموال من عدمه وهل تناول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره الدوري قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق ودراسة أسباب الحفظ، تلقينا الإجابة باعتذار وزير العدل عن الاجابة على السؤال المذكور وقوله انه مخالف للضوابط الدستورية، معتبرا السؤال الموجه اليه بصفته تدخلا في أعمال النيابة العامة ومجلس الأعلى للقضاء من طرفنا.

لذا أرجو الإجابة على التالي:

1. هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع او تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال، والمعروفة بقضية الإيداعات، لكي يتم منع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات حالة اذا نظرت النيابة في قضايا مشابهة لتلك القضية مستقبلا؟

2. في حالة ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك النصوص التشريعية سواء كانت تعديلات على قوانين قائمة او مشاريع بقوانين جديدة، وان كانت الاجابة بلا فما هي خطط الوزارة حيال ذلك؟