«المنبر الديمقراطي»: التعدي على الدستور بات واضحاً للجميع

استهجن المنبر الديمقراطي الكويتي الممارسات التي انتهجها أعضاء مجلس اﻷمة، سواء من النواب أو الوزراء، في الجلسة التي عقدت أمس الأول، والتي أدرج على جدول أعمالها الاستجواب الموجه إلى رئيس الحكومة، والتي خرجت الممارسات فيها عن اﻷعراف البرلمانية، بما يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا للدستور الكويتي الذي تضمن مبادئ المراقبة والمحاسبة على أعمال الحكومة وسلوكها وبرامجها.

وقال المنبر، في بيان صحافي أمس، "بات واضحا للجميع التعدي الصارخ على إحدى اﻷدوات الدستورية في المحاسبة المتعلقة بالاستجواب، ومحاولة الحكومة بكل أركانها ابتداع سلوكيات منحرفة عن اﻷطر الدستورية المقررة في الهروب من هذه الأداة، ساعدها في ذلك عدد كبير من نواب يفترض بهم تمثيل اﻷمة ومحاسبة الحكومة، إلا أنهم خرجوا عن أدوارهم البرلمانية وأصبحوا ممثلين ومدافعين عن الحكومة لا عن الشعب".

وأضاف البيان: "هذا ما نتوقعه من مجلس صنعته السلطة بيدها لوأد الحقوق الواردة في الدستور، بل لإفراغ الدستور من المعاني الديمقراطية الحقيقية وصولا الى تنقيحه بطريقة غير مباشرة ليكون شكليا بلا ضمانات تحفظ حقوق الشعب وحرياته.

وأكد أن "هذه التوجهات المرفوضة شعبيا وسياسيا سيتم التصدي لها بهدف وقف هذا العبث بالدستور وتفعيله بصورة صحيحة، وكذلك التصدي للمنهج الذي تسلكه السلطة بتمزيق وتفكيك المجتمع الكويتي، تارة بالتلاعب في مفهوم الولاء القبلي وأخرى في الانتماء الطائفي".