«الأهلي»: مطمئنون لسلامة موقفنا بشأن أسهم الخزينة

أوضح البنك الاهلي الكويتي أن حكما ابتدائيا صدر في الجناية رقم 17/2013 جنايات أسواق المال بجلسة 24/2/2014 ضد أحمد بهبهاني رئيس مجلس إدارة البنك قضى بإلزامه بغرامة قدرها 1.5 مليون دينار ورد مبلغ مماثل له، وذلك بناء على شكوى من هيئة أسواق المال بشأن الاشتباه في قيام متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق الرسمي بناء على معلومات داخلية على سهم البنك الأهلي الكويتي، مؤكدا أن البنك مطمئن لسلامة موقفه بشأن أسهم الخزينة.

وقال البنك في افصاح على موقع سوق الكويت للأوراق المالية ان «الحكم المشار إليه قد صدر بجلسة 24/2/2014 ولم يتسن لنا حتى الآن تسلم نسخة من أسبابه ومنطوقة للاطلاع على حيثياته وأسبابه».

وأضاف أن عملية بيع أسهم الخزينة قد تم الإفصاح عنها لكل الجهات الرقابية المعنية قبل وبعد إتمام عمليات البيع وفقاً لأحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بالبيع وبما تنتفي معه شبهة الجريمة محل الاتهام، والتي لا تستند إلى دعائم لها أصل بالأوراق.

وأشار الى أن الحكم المشار إليه هو حكم ابتدائي صادر من محكمة الدرجة الأولى وقابل للطعن عليه بالاستئناف، وسيقوم رئيس مجلس إدارة البنك بالطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقررة طلباً لإلغائه والحكم مجدداً ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

ولفت البنك إلى أنه رأى تقديم هذا الإيضاح تأكيداً لسلامة وصحة موقفه تجاه الاتهامات المنسوبة إلى رئيس مجلس الإدارة، مضيفا «وسنوافي البورصة لاحقاً بما قد يستجد في هذا الشأن بعد صدور حكم الاستئناف».