السوق يتفاعل مع «انسجام» السلطتين والاستقرار السياسي

تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية خلال أكتوبر الماضي مع التصريحات الحكومية التي صدرت عن وزير المالية بخصوص إمكانية تحقيق ميزانية الكويت، للعام الحالي، فائضاً، ولكن بشكل أقل من الفائض المحقق في العام الماضي.

قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية استهل تداولات شهر أكتوبر متكبدا خسائر على مستوى مؤشراته الثلاثة نتيجة انتهاء مرحلة إقفالات الربع الثالث وزيادة حدة البيع بهدف جني الأرباح، إلا أن مؤشراته الثلاثة تمكنت من الإغلاق محققة مكاسب جيدة على المستوى الشهري، وفيما يلي التفاصيل:

ارتفعت مؤشرات السوق رغم موجة الشراء التي شهدها السوق، على وقع التصريحات الإيجابية بخصوص خطة التنمية ونتيجة للانسجام نوعا ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأوضاع البنوك الكويتية، بالإضافة إلى استقرار الوضع السياسي العالمي بشكل عام والمحلي بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في ظهور حالة شبه عامة من الارتياح بين أوساط المتداولين في السوق، ودفعهم إلى تسجيل عمليات شرائية واضحة شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، سواء القيادية منها أو الصغيرة، بحيث حقق المؤشر السعري مكاسب نسبتها 2.31 في المئة بنهاية شهر أكتوبر.

 

تقارير دولية

 

من جهة أخرى، تأثر أداء سوق الكويت للأوراق المالية بعدد من التوصيات والتقارير التي صدرت من جهات اقتصادية متخصصة خلال شهر أكتوبر عن الوضع الاقتصادي العام في البلاد؛ إذ تناول البيان الختامي لبعثة خبراء الصندوق الدولي بعد زيارتها الأخيرة للكويت التحديات التي قد تواجه الموازنة العامة نتيجة الهدر والتبذير الحكومي وبشكل خاص الأجور والمرتبات، وأوصى بضرورة احتواء الإنفاق الجاري والتوجه إلى التنويع الاقتصادي وإقامة برامج تحسين المهارات وتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني للمواطنين، مع ضرورة تطوير التشريعات.  كما أعلن البنك الدولي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي نتائج تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014 "Doing Business" الذي يعده البنك سنويا بالتعاون مع مؤسسات محلية في كل بلد،  يصنف من خلاله دول العالم وأقاليمه على أساس مدى ملائمة البنية التشريعية لها مع الأنشطة الاقتصادية، كما يضع التقرير في الاعتبار عدة عوامل منها سهولة إنشاء المشروعات وتسجيل العقارات ودفع الضرائب والتبادل التجاري عبر الحدود، حيث حلت الكويت في المرتبة 104 عالميا، والثامنة عربيا والأخيرة خليجيا، متراجعة 3 مراكز عن ترتيب 2013، وعلى عكس نظيراتها من دول الجوار.

 

المراكز المالية العالمية

 

بالإضافة إلى ذلك، جاء في التقرير الصادر عن مجموعة "زد/ين" (Z/YEN) البريطانية للبحوث المالية والتجارية، عن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية "GFCI"، أن دولة الكويت غابت نهائيا عن هذا المؤشر، على عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي التى احتلت موقع الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة  الشرق الأوسط وجاءت في مراكز متقدمة عالميا.  

من جانب آخر، تفاعل السوق خلال شهر أكتوبر بالتصريحات الحكومية التي صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بخصوص إمكانية تحقيق ميزانية دولة الكويت للعام الحالي، والتي تنتهي في مارس2014، فائضا ولكن بشكل أقل من الفائض المحقق في العام الماضي، مبينا أن 85 في المئة من الموازنة العامة للدولة يصب في خانة الإنفاق على الرواتب والأجور والدعم، مؤكدا أن الوزارة تعد خطة تنمية جديدة لرفع الإيرادات غير النفطية، تتضمن احتمالات لإعادة النظر في سياسات الدعم للمواطنين.

أما على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر، فقد تمكن السوق من إنهاء تداولاته في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالنشاط الذي صاحب أداء العديد من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، والتي شهدت عمليات شراء قوية ومضاربات سريعة انعكست بشكل إيجابي على أداء مؤشرات السوق خلال أغلب فترات التداول. كما لقي السوق دعماً من نشاط المجاميع الاستثمارية التي شهدت عمليات شراء قوية.

 

ضغوط بيع

 

وقد تعرض السوق في بداية الشهر الماضي لضغوط بيعية شديدة نتيجة إقفالات الربع الثالث وقرب حلول عطلة عيد الأضحى والتي استمرت 9 أيام، مما أدى إلى انخفاض مؤشراته بشكل كبير، نتيجة توجه صغار المستثمرين للتخلص من أسهمهم بهدف تجميع السيولة، إلا أنه بعد ذلك تمكن السوق من العودة إلى نشاطه مرة أخرى، وتحول الاتجاه البيعي الذي كان مسيطراً على التداولات إلى نشاط شرائي مكثف على كثير من الأسهم، خاصة بعد تراجع أسعار العديد منها إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء نتيجة الانخفاضات السابقة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشرات الثلاثة ودفعهم لتحقيق مكاسب جيدة بنهاية الشهر.

ومع نهاية شهر أكتوبر أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7,946.39 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.31 في المئة عن مستوى إغلاقه في سبتمبر، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.01 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 467.46 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,101.91 نقطة، مسجلاً ربحا بنسبة بلغت 0.65 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر سبتمبر، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 19.44 في المئة ليصل إلى 34.74 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 19.49 في المئة، ليبلغ 394.94 مليون سهم. 

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي زادت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 33.91 في المئة، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.93 في المئة. في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 9.20 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية عام 2012. 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 3.36 مليارات سهم شكلت 47.24 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.10 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 2.00 مليار سهم للقطاع، المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغت حجم تداولاته 851.64 مليون سهم أي 11.98 في المئة من إجمالي تداولات السوق. 

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.67 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 223.09 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.22 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 151.47 مليون دينار أما قطاع البنوك، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 115.86 مليون دينار أي ما نسبته 18.53 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية قطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي، وسجلت بقية القطاعات تراجعاً. وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,192.07 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.19 في المئة. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.04 في المئة بعد أن أغلق عند 1,162.48 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.78 في المئة عند مستوى 1,450.81 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع النفط والغاز، والذي أغلق مؤشره عند 1,223.26 نقطة مسجلاً ربحاً نسبته 0.50 في المئة. وجاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,005.64 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 7.54 في المئة، تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.30 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 1,058.18 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره عند 1,220.75 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.04 في المئة.