الغانم: استقالة النواب أحيلت إلى هيئة الخبراء ومكتب المجلس

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه اتخذ الاجراءات اللائحية في التعامل مع الاستقالات النيابية.

وقال الغانم في رده على اسئلة الصحافيين في مجلس الامة ان دوره كرئيس للمجلس يتمثل في عرض الاستقالات في اول جلسة تعقب عشرة ايام من تقديمها، مشيرا الى انه احال الاستقالات الى مكتب المجلس وهيئة الخبراء وسيطلع المجلس على ما تم الانتهاء اليه «ويبقى القرار للمجلس المعني بحسمها وبما لا يتعارض مع اللائحة الداخلية».

وحول الضجة المثارة حول استضافة الافنيوز استبيانا شعبيا حول الرواتب، قال الغانم ان «الموضوع يتعلق بمبادرة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع تتعلق بامر يخص مصلحة المواطنين، وطلب ان تكون برعايتي، ووافقت على هذه الرعاية وابلغني بأن ادارة المجمع لا تفضل اقامة فعالية سياسية داخل المجمع»، مؤكدا ان «الامر محسوم وتفاصيله لدى رئيس اللجنة البرلمانية الاخ يعقوب الصانع والذي اجتهد في امر لمصلحة المواطن».

من جهته، أعلن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان فعاليات الاستبيان الخاص بمكافأة نهاية الخدمة والرواتب ستكون على مدار يومي الخميس والجمعة (اليوم وغدا) في مجمع الافنيوز التجاري، لافتا إلى ان الجانب السياسي المتعلق بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون في مجلس الامة.

وقال الصانع في تصريح صحافي أمس: جريا على عادة لجنة تنمية الموارد البشرية تم تخصيص فريق عمل بشأن موضوع مكافأة نهاية الخدمة وانهائها في الدور الحالي، مضيفا ان «الاعضاء اجتمعوا مع وزارة المالية للتأكيد على استطلاع مجمع الافنيوز، وهذه الاستبيانات مبنية على امور نقف عليها لمصلحة المواطن، وسيكون الاستبيان مفتوحا في ادارات الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص وفق اسلوب المنهج العلمي».

وقال ان «مؤسسات المجتمع المدني تم تسييسها لذا لجأنا الى الاستبيانات»، مبينا ان «الاستطلاع خلال يومي الخميس والجمعة، اما المناسبة السياسية بحضور الرئيسين والنواب فستكون داخل مقر المجلس وليس داخل المجمع في الافنيوز لأن ادارة المجمع اتصلت وقالت ان الجانب السياسي سيخلق حالة من عدم الاستقرار في المجمع من حيث الناحية التجارية».

وتساءل: «كيف نقرر مشروعا مثل هذا بدون استبيان واستطلاع اراء الناس لا سيما في موضوع حساس مثل رواتب الموظفين؟»، متمنيا ممن يحاول عرقلة هذه الخطوة ان «يبين لنا كيف نحل هذا الموضوع».

وأكد ان هناك عدة اساليب للاستطلاع ومجمع الافنيوز احد هذه الاساليب، ويتبعها كتابة التقرير بعد الاستطلاع ولنحترم اراء الناس لافتا إلى ان هذه الاراء سوف نقوم بتضمينها في تقرير اللجنة.

وقال ان «المشكلة الاساسية تكمن في العشوائية في التشريعات مثل قانون الـ BOT والرهن العقاري فلم تؤخذ اراء المتخصصين وهذان القانونان سبب مباشر لارتفاع الاسعار والايجارات والعقارات».