راكان النصف: نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة الميزانية

وصف النائب راكان النصف موقف الحكومة من معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة بالمعكوس فيما يتعلق بترشيد الانفاق الاستهلاكي ففي الوقت الذي تعلن فيه عن نهج تصحيح ترشيد صرف الدعوم وماتتكبدة الميزانية من مبالغ طائلة نجد استمرار أوجة الهدر في المصروفات.

وقال النصف في تصريح صحفي على الحكومة أن تثبت جديتها في إتخاذ إجراءات عملية تجاة تعظيم الايرادات الغير نفطية في ظل ما يلتهمة الباب الخامس الخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية من الميزانية العامة، مؤكدا على أن المواطن أهتزت ثقتة في الحكومة التي ترفض اي زيادات مالية تتعلق بالباب الاول للمرتبات والاجور واثارها السلبية على الميزانية العامة في الوقت نفسة لا يرى منها اي تحرك تجاة ترشيد الانفاق حول الدعوم التي تصرف دون اي رؤية واضحة لتصل لمستحقيها بالشكل الصحيح.

واشار النصف الى ان هناك دعم حكومي على سلع غير مبررة ابرزها الديزل ان هذا الدعم يعتبر احد اوجه الهدر في الميزانية والذي يجب العمل على ايقافه فورا.

وشدد النصف على موقفه من رفض المنح المليارية لبعض الدول في وقت تقترب فيه الكويت من مخاطر العجز المالي بعد سنوات قليلة مؤكدا على اهمية اعادة النظر في اوجه الانفاق الحكومي وفقا لسياسات احترازية تتعاطى مع المخاطر المالية المستقبلية بدرجة اكبر من الحيطة والمسؤولية.

واضاف النصف أن موقف عدد من النواب من الاثار السلبية لزيادة علاوة الاولاد يأتي إنسجاما مع المبدأ الذي يهدف الي رفع معيشة المواطن من خلال ايجاد البدائل المناسبة في ايقاف هدر الميزانية لباب المصروفات الذي يؤدي لارتفاع الاسعار دون تحسين لنوع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين النصف أن الحكومة مطالبة بأتخاذ إجراءات عاجلة وفعلية لوقف هدر الميزانية حتى تستطيع اقناع الرأي العام بموقفها الرافض للزيادات المالية وتوجية اموال الدعوم لتنفيذ مشاريع حيوية يستفيد من المواطنين لتحسين مستوي المعيشة التي يطمحوا لها حتى تستطيع اعادة الثقة فيها ويستشعرها الجميع دون الحاجة لتلبية مطالبات الزيادات المالية التي لا طائل منها سوى ارتفاع الاسعار واستمرار الخلل في الميزانية العامة للدولة والسير في اتجاه المجهول.

وانتهى النصف الى القول: نحتاج في الفترة القادمة الى اعادة النظر في فلسفة الميزانية كي يغلب عليها طابع الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق الاستهلاكي ودعم الخطوات التي من شأنها رفع نسبة الايرادات غير النفطية وتنويعها كي نخفف من مخاطر الاعتماد على مصدر احادي للدخل.

دعم الطلبة

من جانب آخر، وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بشأن القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة دعم الطلبة والذي من شأنه أن يدعم الطلبة الغير مشمولين في برامج البعثات في استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، وذلك على هيئة قروض من دون فوائد تمنح للطالب وتسدد على أقساط بعد التخرج والعمل، وهو القانون الذي وافقت عليه الحكومة وأنيط بوزارة التعليم العالي إصدار لائحته التنفيذية، وهو ما حدث بالفعل، إذ صادق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر 2012، وقد حدد مجلس الوزراء أن يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي 2012 ـ 2013، وذلك وفق ما نشر في الصحف أنذاك.

وبناء على ما تقدم، ونظراً لعدم دعوة وزارة التعليم العالي للطلبة الراغبين في الاستفادة من المحفظة واستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، وعدم تطبيق القانون حتى الآن مما يعد مخالفة دستورية لقانون صادر من مجلس الأمة ومصادق عليه من قبل سمو الأمير،

لذا يرجى افادتي بالاتي:

1. تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012، مع تزويدي بنسخة للائحة التنفيذية المذكورة.

2. ما هي أسباب التأخر في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة دعم الطلبة؟ وفي حال وجود معوقات أمام الوزارة لتطبيق القانون، أرجو تزويدي بأسباب هذه المعوقات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتلافيها حتى يطبق القانون، مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بهذا الشأن بين وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لتلافي هذه المعوقات.

3. ما هو الجدول الزمني للبدء في تطبيق هذا القانون؟ مع بيان التاريخ الذي ستبدأ فيه الوزارة باستقبال طلبات الراغبين في دعم الصندوق.