الخطوط العريضة المتبقية لأنقاذ دولة تسمى العراق

مهما كانت نتيجة القتال الدائر في العراق فثمة حقيقة مفادها أن عراق ما بعد الأزمة الحالية لن يكون كعراق ما قبلها، وهي حقيقة يجب على الأطراف السياسية العراقية والقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الواقع العراقي التسليم بها وإدراكها بشكل واضح.

إن محاولة شيطنة الحراك السني الحالي وتعليقه على شماعة "داعش" الإرهابية لا تنفي حقيقة وجود ثورة سنية على واقع مرير يعانونه، رافضين النهج الذي تسلكه الحكومة العراقية في إدارة البلد والقمع الذي تمارسه ضدهم طوال ثماني سنوات مضت، متمثلة بمجاميع مسلحة تابعة للجيش العراقي السابق، وثوار عشائر عراقية، إضافة إلى أطراف سنية مسلحة كانت تتبنى المقاومة العراقية سابقا إبان الاحتلال الأميركي.

كان يفترض بحكومة المالكي أن تعيد لذاكرتها تجارب نظام صدام حسين الفاشلة في قمع الثورات الشعبية التي حصلت في العراق بالقوة العسكرية، فطالما حاول صدام حسين إنهاء الثورة الكردية التي ما كانت تقمع حتى تبدأ من جديد وبشكل أقوى، وفشله أيضا في قمع حالة الرفض الشيعي لمحاولات محو هويته المذهبية، رغم أن صدام حسين كان يتمتع بعوامل قوة لا توجد عند نظام نوري المالكي.

 إن استمرار المالكي في التعامل مع حالة الرفض السنية في العراق بتجييش الجيوش عليها لن ينتج عنه سوى المزيد من الاستنزاف البشري والاقتصادي لمقدرات العراق، خاصة بعد أن اعتمد الطرفان (السني والشيعي) على الأسس المذهبية في تبشيرهما للعملية السياسية، مما يجعل من الوصول إلى حلول ناجعة أمراً في غاية الصعوبة. كذلك فإن تخوين من لا يذوب في الأفكار التي يتحرك على ضوئها المالكي أيضا لم تعد تجدي نفعاً؛ لذلك فإن كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية مطالبة اليوم باتخاذ جملة من الخطوات لإنقاذ المصير المجهول الذي ينتظر هذه الدولة، وإيقاف سفك الدماء الذي يهدد كل العراق من شماله إلى جنوبه، ويمكن تلخيص هذه الخطوات في النقاط التالية:

- الدعوة إلى اجتماع عاجل تحضره الأحزاب الفاعلة في المكونات الثلاث للخروج بتوصيات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية على المدن السنية وبشكل فوري من الحكومة.

- سحب قطعات الجيش من محيط المدن وإيقاف القصف الجوي والمدفعي عليها.

- الحصول على تعهدات من العشائر والمجاميع المسلحة بضرورة محاربة "داعش" وطردها من البلاد ووضع سقف زمني لذلك.

- تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" تترأسها شخصية كردية بعيدة عن الرؤية المذهبية للطرفين السني والشيعي العربيين للقفز على الحساسيات الراهنة.

- إدخال المسلحين الذين يقاتلون حاليا إلى العملية العسكرية ما عدا الذين تلوثت أياديهم بالدم العراقي.

- العمل على تصحيح الأخطاء التي اعترت العملية السياسية بعد استلام المالكي للسلطة طوال السنوات الثماني الماضية.

- إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية بعد التشوهات الإدارية والسياسية والطائفية التي اعترتها في ظل حكومتي المالكي لإعادة التوازن إليها.

- العمل على تشكيل جيش وطني تشرف عليه وزارة الدفاع ويرتبط بالأقاليم والمدن، لمنع وقوعه أسير قرارات سياسية فردية مستقبلا، ويكون تسليحه بشكل متكافئ بين المدن والأقاليم.

- تحويل مهمة الجيش من مهمة عسكرية إلى مهمة إدارية أمنية، وتحويل المبالغ الضخمة التي تخصص لبناء ترسانته إلى إعمار البلد.

- عقد اتفاقات سلام مع دول الجوار بإشراف أممي، تضمن سلامة حدود العراق من أي عدوان مستقبلي عليه، وإنهاء مظاهر التسلح في البلد للتوجه إلى البناء والإعمار دون هواجس.

- إجراء استفتاءات شعبية لبيان رغبة المكونات العراقية في نوعية وجودها ضمن العراق وأسس هذا الوجود سواء كان فدراليا أو كونفدراليا.

- البدء بمشاورات مستفيضة لكتابة دستور جديد يعبر عن الواقع الجديد للبلد.

- إبعاد المؤثرات المذهبية والقومية عن دستور البلد الجديد، وحصرها ضمن التركيبة السياسية لكل مذهب أو قومية داخل تكويناتها الإدارية.

- أما من الناحية الاقتصادية فللتخلص من الغبن الذي تشعر به بعض المدن المنتجة للنفط في إعطاء وارداتها للمدن والأقاليم الأخرى، يعمل على وضع دراسات علمية حول كيفية النهوض بالمستوى الاقتصادي للمدن غير المنتجة للنفط، وإعطائها قروضا آجلة الدفع من البترودولار بغية رفع وارداتها المالية من المشاريع غير النفطية إلى مستوى واردات المناطق والمدن المنتجة للنفط.

* كردستان العراق – دهوك