«التشريعية» تقر حق التظلم في أحكام «محكمة الوزراء»

ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات المقترحة على قانون محكمة الوزراء، واعترضت الحكومة على مشروع القانون بشأن تغليظ العقوبة على المبلغ.

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري، في تصريح صحافي، إن "اللجنة ناقشت التعديلات على قانون محكمة الوزراء مع الفريق الحكومي، بعد ان اعلنت الحكومة في الجلسة الماضية انها تكمل تعديلاتها على القانون"، موضحا ان الحكومة قدمت اعتراضها على المشروع المقدم من قبلها المتعلق بـ"تغليظ العقوبة على المبلغ".

واضاف الكندري ان "اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح المقدم مني، والمتعلق بجواز التظلم من قرارات حفظ القضايا امام محكمة الوزراء، ويكون وجوبيا اذا كان المبلغ جهة حكومية"، لافتا الى ان "اللجنة سترفع التقرير ليكون على جدول اعمال جلسة مجلس الامة بتاريخ 4 مارس".