ساويرس: سنضخ 4 مليارات جنيه في مصر

ذكر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ان السوق المصري يتعطش لأي استثمارات جديدة، في ظل انخفاض كبير خلال الثلاث سنوات السابقة.

وأضاف ساويرس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة العربية، أنه يعتزم ضخ نحو 4 مليارات جنيه استثمارات في الاقتصاد المصري، بعد إقرار الدستور مطلع العام المقبل، مضيفا: «أنا وعائلتي سنقوم بضخ هذه الاستثمارات».

وذكر: «منذ 3 سنوات والسوق المصري في حالة عطش استثماري، وعادة ما يكون أفضل توقيت، ويتولد عن هذا العطش أن تكون جميع الأصول بسعر مجز، والاستثمار يكون عائده مغرياً وجاذباً»، مشيرا إلى أن إخوانه في عائلة ساويرس في طريقهم لضخ استثمارات جديدة في مصر، إلا أنهم سيعلنونها بأنفسهم.

وأكد أن الأسابيع المقبلة ستثبت صحة أقواله بضخ استثمارات جديدة في مصر، وستكون موجهة لقطاعات هي العقاري والزراعي والصناعي والاتصالات والسياحة والمال، لافتا إلى أن عام 2014 سيشهد استثمارات في كل هذه القطاعات.

وعن أداء الحكومة الحالية قال ساويرس: «للأسف إنهم يعملون بسرعة طبيعية لا تتناسب مع الظروف الحالية التي تعيشها مصر»، مطالبا بضرورة صدور تشريع لتأمين موظفي القطاع العام والوزراء، لأن الأيدي المرتعشة لا تستطيع العمل، إضافة لتخليص مصر من أعباء دعم الطاقة التي تصل إلى 1.2 مليار دولار شهرياً، مع إعادة الروح للبورصة المصرية وأن تكون هيئة الأوراق المالية مستقلة تماما عن الحكومة.

وعلى صعيد سوق المال، أرجع خبراء ومحللون ماليون الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال أكتوبر الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة، وخطة التحفيز الاقتصادي الحكومية، والمساعدات العربية الجديدة.

وادت هذه المحاور إلى ارتفاع السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم وإلى نشاط التعاملات، لكن التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين على المدى المتوسط.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 24.6 مليار جنيه، بما يعادل نحو 6.5%، بعدما ارتفع من نحو 377.7 مليارا لدى إغلاق تعاملات سبتمبر الماضي إلى نحو 402.3 مليار لدى إغلاق تعاملات أكتوبر.

من جهته، ذكر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، في تصريحات لـ»العربية.نت»، ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لايزال يبدي اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، وعامل توافر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية.

وأكد عادل أن نتائج الشركات، التي تم إعلانها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2013 ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2013، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، لكن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وطالب بتشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، وسرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأوفشور في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.

(العربية.نت)