راكان النصف في ندوة «ما بعد المشاركة» بـ «الهندسة»: خضت الانتخابات تأييداً لمرجعية القضاء

أكد النائب راكان النصف أن المبررات السياسية والقانونية سبب خوضه الانتخابات البرلمانية، «اضافة الى طرح اسمي لخوض الانتخابات خلال المجلس المبطل الاول، ويرجع ذلك لاهتمامي بالشأن العام، والنشاط الطلابي السابق، ومن ثم نشاطي السياسي في جمعيات النفع العام، ومؤسسات المجتمع المدني».

وقال النصف، خلال ندوة «ما بعد المشاركة»، التي نظمتها جمعية كلية الهندسة والبترول، «بعد اصدار مرسوم الضرورة رأينا ان هناك بعض الشوائب الدستورية، ومن ثم انتظرنا حكم المحكمة الدستورية، وبعد صدور الحكم قررنا خوض الانتخابات لهدف بسيط وهو تأييد القضاء كمرجعية». وذكر: «رغم اختلافنا مع حكم الدستورية فإننا لا نملك الا الامتثال له، لذلك بادرنا الى الترشح، لان المقاطعة استثناء وليست قاعدة، فالإصلاح لن يتم الا من خلال المؤسسة التشريعية»، مضيفا أن رأيه بالمشاركة في الانتخابات جاء بناء على المرجعية القضائية.

غير دستورية

وفي ما يخص شطب محاور استجواب النائب رياض العدساني، ذكر النصف: «كنت ارى انها غير دستورية، ففي السابق كنا نتبع مدرسة ما دام الاستجواب عليه ملاحظات، وفيه محاور غير دستورية، كأن فيه لبسا بتفسير المادة الدستورية التي تخص مساءلة رئيس الوزراء، كنا نقول لرئيس الوزراء اصعد المنصة وفند، ونحن نتخذ القرار بالتعاون ام لا، وفي سنة ٢٠١١ صدر حكم المحكمة الدستورية، وأوضح كيفية تقديم الاستجواب للوزراء ورئيس الوزراء».

ولفت إلى أن «الحكم نص على ان كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر في حدود اختصاصه في السياسات العامة للحكومة، دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، واي عمل لوزير بوزارته، والمسؤولية السياسية لدى مجلس الامة تقع على الوزراء فرادى، واستعمال عضو مجلس الامة باستعمال حقه في استجواب رئيس الوزراء في ما يدخل باختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد الاستجواب فيها قائمة ومستمرة».

المحكمة الدستورية

وتابع النصف: «لكن احكام المحكمة الدستورية لم توضح لنا كيفية التعامل مع الاستجوابات غير الدستورية، فقد كنا نرى بالاستجواب المقدم امس الاول انه غير دستوري، وعليه تشاورنا في كيفية التعامل معه، فهناك طريقة بالذهاب للجنة التشريعية، او يصعد رئيس الوزراء المنصة ويفند الاستجواب، ونحن كنواب نحكم إن كان دستوريا ام غير دستوري او الطريقة التي حصلت وهي الشطب».

وزاد: «هناك مدرستان: الاولى تقول ان رئيس الوزراء يصعد المنصة ويفند ونحن نمنحه الثقة اذا رأينا الاستجواب غير دستوري، والثانية: تقول انه مادام رئيس الوزراء قبل صعود المنصة فهو يتحمل مسؤولية المحاور لذلك كان رأيي حسب طلب رئيس الوزراء ان يصعد للمنصة على مقدمة الاستجواب فقط، وان المحورين غير دستوريين فوافقنا، ولا يوجد رأي قاطع فيها ولا توجد مخالفة لنص او لائحة او دستور، ونحن مكنا الرئيس من الصعود على مادته الدستورية، ولا يوجد احد وضح لنا حتى اليوم كيفية التعامل مع الاستجوابات غير الدستورية». وتساءل النصف: «كيف يقيم النائب المحور إن كان دستوريا ان لا؟، لذلك هناك قصور، فالمحكمة لم تحدد كيفية التعامل مع الاستجوابات غير الدستورية، وأرى ان كل القضايا المذكورة في استجواب رئيس الوزراء هي تخص وزراء معينين نستطيع تناولها بالتناوب بالبحث عن الوزير المسؤول المختص ومساءلته».

من جانبه، ذكر النائب أسامة الطاحوس ان سبب مشاركته في الانتخابات الاخيرة لمنع تشويه قبة عبدالله السالم، وعدم السماح بتشويه قاعة البرلمان وما بنوه الآباء والأجداد، لافتا إلى أنه ترشح للانتخابات «كي لا يجعل قبة عبدالله السالم حلا للصفقات السياسية ومكانا للصفقات المشبوهة، وكي لا يصل من لا يعرف رسم مستقبله كي يرسم مستقبلنا، وترشحنا لنقول ان حماية الدستور يجب ان تكون من قبل شباب كويتي».