الغانم «مطمئناً الجميع»: لن نسمح بتمرير ما يخالف الدستور

شدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على «انه لن يتم تمرير اي امر مخالف للدستور او قوانين الدولة في مجلس 2013، وليعلم الجميع انه لن تمر اتفاقية او اي امر آخر، لاننا أقسمنا قسما وملتزمون باحترامه، وليكن واضحا للجميع انه لن يمر أي شيء يخالف الدستور وقوانين الدولة».

وقال الغانم في تصريح للصحافيين امس أنه في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية، «فرغم ان الشعب الكويتي لا يقبل ان ينسلخ عن منظومة التعاون الخليجي، وعن الاشقاء باي شكل من الاشكال، لكننا لن نقبل أن تمر أمور غير واضحة أو مبهمة او تخالف الدستور»، مبينا ان «مشكلة الاتفاقية تكمن في وجود قصور حكومي اعلامي في شرح الأمر للرأي العام وللمواطنين، لذلك هناك تحرك نيابي مع مجموعة من النواب للتعامل مع هذه الاتفاقية وفق الاطار الدستوري وقوانين الدولة وتشريعاتنا ومن منطلق رجال دولة وليس بناء على مصالح آنية او ضيقة، وإذا حصلنا على العدد الكافي فسأفصح عن ذلك الأمر الأحد المقبل».

وجدد الغانم تأكيده عدم تمرير اي امر مخالف للدستور أو قوانين الدولة من خلال هذا المجلس، «وليطمئن الجميع الى أن اجراءاتنا مستمرة في أخذ آراء الخبراء الدستوريين وسنفصح عن ذلك الاحد المقبل».

المصلحة أرجح

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الجيران: «بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة أخذنا بالارجح، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدمنا دفع المفسدة لان اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات».

بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي: «مادامت نية الحكومة صادقة بألا تحيل إلى مجلس الامة اي شيء يخالف الدستور وتدعو النواب الى قراءة الاتفاقية الأمنية قراءة موضوعية وتلفت إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية جاءت واضحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، وان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية، ومادام الدستور والتشريعات الوطنية وكذلك المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية تتعارض تماماً ولا تتفق مع معظم ما جاء في صلب الاتفاقية وتنسفه من أساسه، اذاً فلتسمح لنا الحكومة كممثلين للامة بأن نرفضها جملةً وتفصيلا».

وأضاف دشتي في تصريح امس: «ذلك براً بما اقسمنا عليه، وصوناً للأمانة التي وضعها آباؤنا وأجدادنا الماضون رضوان الله عليهم في رقابنا، وحتى نسلم الكويت للأجيال القادمة جيلاً بعد جيل بلداً حضارياً قام على أسس ديمقراطية سليمة يتطلع الى مستقبل افضل ينعم فيه أهله بالمزيد من الرفاهية والحرية السياسية ويدعو لغيره من الأشقاء موقعي الاتفاقية الى أن يرزقهم».