الجلال يطالب الحكومة بإعطاء الأولوية للمعاقين في القسائم السكنية القريبة من الخدمات

أكد النائب طلال الجلال أن عدم التطبيق السليم لقانون رقم ٨/ ٢٠١٠ الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة السبب الرئيسي في زيادة هموم هذه الفئة، مطالبا الحكومة بتصحيح خطئها والعمل على تطبيق القانون التطبيق السليم، كما اقره مجلس أمة ٢٠٠٩.

وأكد الجلال في تصريح أمس ضرورة إعطاء المعاق إعاقة حركية متوسطة وشديدة فقط الأولوية في دخول القرعة للسكن وإجراء قرعة بينهم وذلك لان المعاق يحب أن يكون بيته او قسيمته قريبة من الخدمات، مشيرا الى انه سيقدمه كاقتراح برغبة نظرا لأهميته بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد الجلال على ضرورة منح المرأة البالغة 55 عاما راتبا شهريا،" فمن كانت تأخذ راتب أم تعيل معاقا مقداره 300 دينار، خصم عليها الآن هذا المبلغ، وتأخذ فقط من الشؤون حاليا فرق المبلغ 295، بينما الام التي لا ترعى معاقا تأخذ كامل المبلغ وهو 595".

وقال انه يجب انصاف أم المعاق، بعد الاجحاف الذي تعرضت له عندما تمت مساواتها بالأم التي ليس لها طفل معاق في الراتب الشهري، فيجب اقرار زيادة الـ ٣٠٠ دينار للام التي لديها طفل معاق.

وأضاف الجلال: يجب ان نولي تطوير قطاع التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة اهمية خاصة، سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو توفير المدارس المجهزة أو اعداد المعلمين المتخصصين، وعلى وزارة التربية توفير حافلات مجهزة لنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الى مدارسهم.

وبين الجلال انه على مجلس الامة استحقاقات كثيرة نحو اقرار قانون المعاقين، على رأسها اقرار زيادة علاوة المعاقين تحت ١٨ سنة ٥٠ دينارا، ومنح المرأة الكويتية التي لديها طفل معاق ومتزوجة من غير كويتي نفس المزايا التي تحصل عليها الكويتية المتزوجة من كويتي ولديها طفل معاق، وخفض سن التقاعد للمواطن الكويتي الذي لديه ابن معاق الى ١٥ سنة، والام الى عشر سنوات، حتى يتفرغوا لرعاية ابنائهم.