ميزان المدفوعات يحقق 954 مليون دينار فائضاً في 2013

ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت المركزي  نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات لعام 2013، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 20.316 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 71.6 مليار دولار أميركي، وبما يمثل انخفاضاً، قدره -1.747 مليار دينار كويتي، ونسبته نحو -7.9 في المئة، عما كان عليه في عام 2012. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2012، إلى الأدنى قليلاً جداً، ليصبح الفائض نحو 22.063 مليار دينار كويتي، بدلاً من 22.174 مليار دينار كويتي، أي ان نسبة التعديل بلغت نحو -0.5 في المئة. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص والتحويلات الجارية للقطاعين. وفي ما يلي التفاصيل:

انخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 26.762 مليار دينار كويتي إلى نحو 25.442 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -1.321 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -4.9 في المئة، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 31.813 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 95 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، إلى نحو 30.948 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 94.3 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2013، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -2.7 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 9.4 في المئة. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 426 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 15.4 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.758 مليار دينار كويتي، في عام 2012، ارتفعت إلى نحو 3.184 مليارات دينار كويتي، في عام 2013.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2013، والتي بلغت نحو 4.393 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 15.5 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 4.405 مليارات دينار كويتي، في عام 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال عام 2013، إلى نحو 1.287 مليار دينار كويتي، من ضمنها نحو 0.2 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 53 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، في عام 2013، مقارنة بنحو 1.192 مليار دينار كويتي، في عام 2012، من ضمنها نحو 416 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، ونحو 6 ملايين دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 38 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2012.    

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 21.711 مليار دينار كويتي، بانخفاض من مستوى 23.254 مليار دينار كويتي، المحقق في عام 2012، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 8.749 مليارات دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 12.962 مليار دينار كويتي.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2013، فائضاً بلغ نحو 954 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2012، والذي بلغ نحو 918 مليون دينار كويتي.