الأمير: مخططات زعزعة الاستقرار ستفشل

نشر في 05-05-2014 | 00:14
آخر تحديث 05-05-2014 | 00:14
No Image Caption
الغانم نقل عن سموه ثقته اللامحدودة بمجلس الأمة وأن الحل ليس وارداً
أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن "حالة اللغط والشد والجذب ومحاولات زعزعة الاستقرار السياسي ستفشل، وأن كل المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح أبداً"، مشدداً سموه على أهمية "العمل تحت مظلة الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي حاكماً ومحكوماً".

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، نقلاً عن سموه عقب لقائه أمس، لافتاً أن اللقاء مع صاحب السمو "اتسم كما هي عادة سموه في لقاءاته، بالصراحة والشفافية والمكاشفة".

وقال الغانم إن "سموه شدد خلال اللقاء على عدة نقاط مفصلية، وحملني أمانة نقلها إلى الشعب الكويتي"، لافتاً إلى أن "سموه أكد دعمه الكامل وثقته اللامحدودة بمجلس الأمة ودوره في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير، وأن أي حديث حول نية حل مجلس الأمة غير وارد، وهو حديث عار من الصحة تماماً، وأن قرار الحل بيد سموه وحده"، موضحاً أن "سموه دعا نواب الأمة إلى استكمال مسيرة العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموح وتطلعات المواطنين إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي".

وعلى صعيد الاستقالات، أعلن الغانم أنه تسلم استقالتي النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم، مشيراً إلى أنه سيتعامل معهما وفق الإجراءات الدستورية واللائحية.

من جهته، أكد الراشد أنه "لا مجال إطلاقاً للعدول عن الاستقالة"، داعياً المجلس إلى قبولها.

وقال الراشد، في كتاب الاستقالة: "لم يكن يدور في خلدنا إطلاقاً أنه سيأتي علينا يوم نشهد فيه انحرافاً حاداً في بعض الممارسات والسلوكيات البرلمانية، وتعسفاً غير مبرر في غلِّ أداتَي الرقابة والمساءلة بشكل مبالغ فيه ومتكرر ومقصود، وبصورة أوحت لنا وللجميع بأنْ لا أمل بتاتاً في إصلاح هذا الاعوجاج أو توقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور، حتى إنها أضحت كالعرف الذي تكرس ولا مجال للحيدة عنه".

أما الهاشم فدعت إلى اعتبار قرار استقالتها "باتاً ونهائياً ولا رجعة فيه"، مضيفة: "لم يبقَ لي، وأنا بنت الكويت، مكان في مجلس استمرأ تشويه الديمقراطية".

وذكرت الهاشم، في كتاب استقالتها: "لقد أقدم رئيس المجلس ومجموعة من النواب على إهدار الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء عندما تم شطبه ورفعه من جدول الأعمال، في مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور، وفي إجراء أظن أنه -على مر السنين- سيكون عاراً يلاحق هذا المجلس".

back to top